قال اللواء أحمد عمر، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الإدارة لن تسمح بأن تصبح مصر دولة عبور للمخدرات، مشيرا إلى أن كل الأعمال الدرامية التي تتناول المخدرات تروج لها وتظهر تاجر المخدرات على أنه شخصية تعيش حياة مرفهة و«دنجوان»، وتستهدف تدمير الشباب، وتأثيرها سلبى وغير مدروس.
وأضاف عمر، في حوار لـ«المصرى اليوم»، أن المهربين يلجأون إلى خطط تمويه معقدة، وأن 80% من المخدرات تدخل عبر المنافذ غير الشرعية، ولفت إلى أن تحليل المخدرات المفاجئ للسائقين يشوبه عوار، وأن هناك قانونا سيصدر قريبا لإقرار التحليل أثناء الترخيص أو التجديد.
وتابع أن ظاهرة تورط الأطفال في الإتجار تتقلص بفضل تحسن الوضع الأمنى، وأن ارتفاع أسعار المخدرات في الأسواق دليل على مجهودات القوات الأمنية، مؤكدا أنها غير مرتبطة بسعر الدولار.. وإلى نص الحوار:
■ كيف يتم تهريب المخدرات إلى داخل مصر؟
- طريقة تهريب المخدرات إلى داخل البلاد تتوقف على نوع المخدر نفسه، فمخدر عقار الترامادول مثلاً يتم جلبه بكميات كبيرة إلى البلاد من قارة آسيا داخل الحاويات التي تُشحن في السفن والمراكب، لكن في الوقت الحالى، تعتبر عملية تهريب الحاويات إلى الموانئ عملية صعبة، لذا ينتهج المهربون خطة تمويه معقدة في ذلك، إذ ينقلون الترامادول من بلد المنشأ، ويمرون على عدد من الموانئ، ويغيرون خطوط سيرهم أكثر من مرة، فالحاوية تخرج من بلد المنشأ ببوليصة شحن، ويتم إنزالها في بلد ما، وتحرر لها بوليصة شحن دولة أخرى، وفى إطار ذلك يتم إنزال الحاويات في ثلاث أو أربع دول، قبل إنزالها في الموانئ الليبية، حيث يتم التهريب من ليبيا إلى البلاد على دفعات عبر الصحراء الغربية.
■ وماذا عن تهريب الحشيش؟
- بالنسبة لمخدر الحشيش يتم تهريبه بالأطنان (الضبطيات ما بين الطن والثلاثة أطنان)، لكن من بلد منشأ مختلف، إذ يأتى في الأصل إما من لبنان أو المغرب، وفى الحالتين، يسير المهربون به في أعالى البحار بعيداً عن الحدود المصرية، وعن القوات البحرية، فيسيرون به في البحر المتوسط على مسافة تزيد على 200 ميل، عن الشواطئ المصرية، حتى يدخلوا به ليبيا بنفس طريقة إدخال الترامادول، ثم يأتى أيضاً على دفعات عن طريق الصحراء أيضا، وعلى جانب آخر كان يتم تهريب الهيروين والكوكايين من إسرائيل والأردن، لكن الآن لا يوجد أي تهريب للمخدرات من الحدود الشرقية.
■ معنى ذلك أن التهريب يحتاج إلى عصابات دولية؟
- بالفعل؛ طريقة التهريب بالنسبة للعصابات، تحتاج إلى إمكانيات، وتحتاج تشكيلات تلك العصابات إلى عناصر دولية من عدة جنسيات، كما تحتاج أساليب التهريب إلى إنفاق عال، لكن بالنسبة لهم يستحق ذلك المغامرة للتحصل على الأرباح الخيالية.
■ وهل يعنى ذلك أن المهربين يحتاجون إلى مصريين لتهريب المخدرات إلى البلاد؟
- لا توجد مخدرات تهرّب إلى دولة دون مشاركة أبنائها، حتميا يجب أن يكون هناك طرف في مصر يستقبل البضاعة، ويتولى عملية ترويجها في الأسواق، وهناك مستجد آخر يتمثل في أن عناصر من الجنسيات العربية الموجودة حاليا في البلاد ينشطون في مجال تهريب المخدرات، للترويج داخل البلاد، في الثلاثة أعوام الأخيرة، وذلك نتيجة نزوج كثير من الإخوة العرب إلى البلاد، وهناك منهم مهربو مخدرات في الأصل، دخلوا إلى البلاد بشكل أو بآخر، واستطاعوا بالفعل أن ينشطوا داخل الأسواق المصرية، لكن فيما عدا ذلك لا يمكن أن يدخل أي نوع من المخدرات إلى البلاد، وترويجه دون مهرب من أبناء البلد.
■ وماذا عن تهريب الهيروين؟
- بالنسبة للهيروين يأتى عبر البحر الأحمر، ويتم إنتاجه في أفغانستان، وخط سيره هو الخليج العربى ثم خليج عدن ثم البحر الأحمر، وبعض اليمنيين لهم دور في تهريب الهيروين، إذ تأتى الشحنات من أفغانستان عبر خليج عدن، ويستخدم المهربون دولة اليمن كبلد «ترانزيت»، وساعد على ذلك في الآونة الأخيرة المشاكل الأمنية المعروفة في اليمن، فيتم تخزينه هناك ثم يعاد تهريبه إلى الشواطئ المصرية.
■ لكن نعلم أن مخدر الهيروين باهظ الثمن فمن يتعاطاه في ظل الظروف الاقتصادية؟
- كيلو الهيروين في أفغانستان ثمنه حوالى 25 ألف دولار، حوالى 400 ألف جنيه مصرى بالسعر الحالى للدولار، لكن يباع في مصر الكيلو بـ80 ألف جنيه، بعد غشه داخل البلاد، فالتاجر الذي يأتى بالهيروين بـ400 ألف جنيه إلى جانب مصاريف النقل ومصاريف التخزين والمصروفات الأخرى التي تدفع حتى يمر المخدر من تاجر الجملة للتجزئة للقطاعى، يجب أن يبيعه بـ600 ألف جنيه، لكن السوق المصرية لا تتقبل هذا السعر، لذا يتم غشه، ويتم ذلك باستخدام أدوات بسيطة دون ورش أو معامل، فالمخدر يأتى في صورة مسحوق وتضاف إليه أيضا مادة لزجة ليتماسك ثم يتم كبسها لتخرج على شكل الأقراص المعروفة بأكليشيهات محلية الصنع، كالتى تظهر في القضايا المضبوطة، ويصبح الكيلو عشرة كيلو بعد إضافة مكملات غذائية نباتية وحيوانية وأحجار مطحونة وأدوية مسكنة.
■ معنى هذا أن تكون هناك جهود مضاعفة للسيطرة على الكميات الناتجة من الغش؟
- هذا يضع على إدارة المكافحة عبئا كبيرا جدا وتحديا بسبب زيادة الكمية ومن ثمّ زيادة الانتشار إلى جانب أن المدمنين الذين يتعاطون هذا المخدر المخلوط المغشوش، لا تظهر عليهم الآثار الفعالة للمخدر والآثار السلبية له، فيستمرون في إدمانه فترة كبيرة، قبل أن يتم اكتشافه، لكن إذا كان الهيروين نقيا فتظهر الأعراض سريعا على المدمنين ومن ثم يتم اكتشافه بسرعة، والتعامل معه.
■ وماذا من الكوكايين؟
- الكوكايين مخدر غالى الثمن أيضا ويأتى في الغالب بصحبة الركاب في الموانئ والمطارات، وأقصى كمية تم ضبطها في الكوكايين 7 كيلو.
■ كيف يتم التنسيق مع الجهات المعنية في الخارج لإحباط تهريب المخدرات؟
- التنسيق يبدأ من خارج البلاد بسبب أن هؤلاء التجار عصابات دولية تضم عدة جنسيات، وتبادل المعلومات بين الدول أمر ضرورى لتحقيق نتائج طيبة في مكافحة المخدرات، والحمد لله تربطنا علاقات طيبة جدا مع دول الجوار والدول العربية والأوروبية وأمريكا وروسيا، ونظائرنا من خلال الاتفاقات الدولية والاتفاقات الثنائية أيضا، وهذا يتيح لنا تحقيق ضربات استباقية ومكافحة المخدرات من منابعها قبل دخولها إلى البلاد، لكن إذا وصلت إلى الحدود المصرية فيكون هناك تنسيق كامل مع حرس الحدود والقوات البحرية، وهو تنسيق فعال ليس وليد اليوم، وإنما من قديم الزمن، والتنسيق بين مكافحة المخدرات وحرس الحدود يعتبر أقوى تنسيق بين جهتين أمنيتين بينهما اتصال مباشر، وعلاقتنا شخصية بكل القيادات والضباط على كافة المستويات في حرس الحدود.
■ وماذا عن دخول المخدرات عبر الموانئ والمطارات؟
- %80 من المخدرات تدخل عبر المنافذ غير الشرعية، لكن تدخل مخدرات أيضا من المنافذ الشرعية (المطارات والموانئ والأكمنة الحدودية)، إذ تحاول العصابة أن تجد ثغرة في ميناء لإدخال حاوية بها ترامادول أو حشيش، ومنها ما يدخل بصحبة الركاب، ويتم التنسيق في هذا الشأن مع أمن الموانئ والجمارك، وهناك الآن أجهزة أشعة في كل الموانئ للكشف عن المخدرات، وتكشف عن محتويات كل الشاحنات والحاويات، فضلا عن وجود اتفاق بين وزارة الداخلية ممثلة في الأمن الوطنى والمخدرات وأمن الموانئ، وهناك لجان أمنية تتولى فحص كافة الشاحنات وحاويات البضائع التي تدخل الموانئ، وهذا التنسيق والانسجام جعل للموانئ المصرية هيبة على مستوى العالم، فضلا عن أن المهرب يتفادى المرور في قناة السويس، لأنه يعرف تماما، أنه لو عبر بالقناة سيتم ضبطها حتى وإن كانت موجهة لدولة أخرى كما حدث في قضية الحاويات الأخيرة.
■ وماذا عن قضية الحاويات الأخيرة؟
- الحاوية التي ضُبطت في ميناء شرق التفريعة ببورسعيد لم يقصد المهربون إنزالها في مصر، وهذا لم يكن خط سيرها، وكانت قادمة من الهند موجهة لتركيا، لكن عندما توافرت لنا المعلومات وتأكدت تم استئذان النائب العام، لإنزال هذه الحاوية وتفتيشها، رغم أن السفينة كانت تحتوى على أربعة آلاف حاوية، ولها خريطة ترتب بها الحاويات بشكل معين حسب أولوية النزول، فكانت الحاوية في قاع السفينة، وشركة نقل الحاويات تعاونت معنا بشكل تام وفقا لإذن النائب العام، الذي يستند إلى اتفاقات دولية تنص على أنه إذا كانت هناك مواد خطرة أو مخدرات يتم التفتيش، وللأسف الشديد فإن القائمين على عمليات الجلب مصريون ولهم شركات في اسطنبول، وعمليات التهريب تمت باسم شركاتهم، وتم ضبط 25 مليون قرص مخدر بها.
■ وهل كانت هناك حاويات أخرى؟
- تم ضبط حاويتين أخريين في ميناء مصراتة الليبى، فمن خلال المتابعة والمعلومات علمنا أن هناك حاويتين نجحتا في العبور ووصلتا إلى ميناء مصراتة، وتم التنسيق بين وزارة الداخلية ممثلة في الأمن الوطنى وإدارة التعاون الدولى مع السلطات الليبية وتم ضبط الحاويتين هناك وكانتا تحويان 50 مليون قرص مخدر، وتبين أن التشكيل العصابى به 9 متهمين تم ضبط 7 منهم بالإضافة إلى شخص ليبى يستقبل تلك الشحنات هناك ويتولى عملية تخزينها وإعادة تهريبها إلى البلاد عبر الصحراء الغربية.
■ أثير أن هناك شخصية مهمة في هذا التشكيل؟
- هم بالفعل مهربون مهمون وأحدهم يستخدم السيارات الفارهة ذات الأرقام المميزة، وهو يدفع رسوما معينة لهذه الأرقام مقابل استخدامها، وهذا شىء قانونى، لكنه كان يحاول إيهام الناس أنه شخصية مهمة من خلال رقم السيارة، لكن هو شخص معروف للكافة أنه مهرب، وتم القبض عليه، وهو أحمد فاروق البلقاسى، صاحب معرض سيارات بنبروه في المنصورة، وله شركات في تركيا، يتخذها ستارا لتهريب المخدرات إلى البلاد.
■ وماذا عن قضية ضبط الـ3 أطنان ونصف الطن من الحشيش؟
- كانت عملية تهريب مخدر حشيش قادمة من لبنان، وليتفادى المهربون الحدود المصرية والشواطئ، تجولوا بالشحنة بعيدا عن الشواطئ المصرية لإيصالها وإنزالها في ليبيا، وتوافرت لدينا المعلومات، وتم التنسيق مع القوات المسلحة من خلال الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، وهيئة عمليات القوات المسلحة وتم التنسيق ما بين الجهات، والقوات البحرية تمكنت من ضبط المركب، وحاول المركب الهرب، ووقع إطلاق النار على قبطان المركب وإصابته بطلق نارى، وإجباره للامتثال إلى أوامر البحرية، وتم سحب المركب بسبب الأعطال والمشاكل الفنية داخل المياه الإقليمية المصرية، وبتفتيشه عثر بها على كميات الحشيش.
■ ماذا عن تعاون الجهات المعنية في الدول العربية مع الإدارة؟
- المخدرات خطر يداهم الكل، ولمكافحة دخولها إلى البلاد يجب أن أبدأ بالمكافحة من الخارج، بالفعل عندنا مشكلة عبور بعض أنواع المخدرات إلى الدول العربية ودول الخليج، ونحن نكافح هذه المخدرات لأنها أذى، ونحاول أن نمنع الأذى عن الأشقاء العرب والأصدقاء وعن أنفسنا أيضا.
■ هل نحن دولة يستهدفها المهربون للعبور بالمخدرات؟
- مصر لها موقع استراتيجى، دولة تقع على بحرين كبيرين وتقع في قارتين، وبها ممر مائى (قناة السويس)، وتعتبر مصر ممرا مهما للتجارة العالمية بفضل موقعها، وبالتالى فإن المهربين يستهدفون مصر كدولة عبور للمخدرات، خاصة العبور بعقار الكبتاجون الذي يقع عليه طلب عال في السعودية ودول الخليج، وينتج حاليا في سوريا ولبنان، ويحدد عبوره عن طريق البحر الأحمر أو الموانئ أيضا إلى السعودية، ونكافح بجد هذه المسألة وضبطنا كميات ضخمة من هذا العقار، ونتلقى إشادات بصفة دورية من جهات المكافحة في الدول العربية.
■ ماذا عن أحدث أنواع المخدرات؟
- أحدث أنواع المخدرات الحشيش الصناعى، وعمليات الابتكار موجودة كل يوم، وهناك أيضا الفودو و«اكستا C».
■ هل هناك جداول للمخدرات؟
- كل جدول به مئات الأنواع، الجدول الأول الأخطر به 170 نوعا مخدرا، ويتم تقسيمها في الجداول على أساس خطورة المخدر وعلى أساس التوسع في إساءة استخدامه، فمثلا الترامادول كان موجودا بالجدول الثانى، وكان جنحة، لكن لما انتشر لهذا الحد، نقل إلى الجدول الأول وأصبح الاتجار فيه جناية وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة، لكن هناك دولا حتى الآن لا تجرم الترامادول لأنها لا تعانى من إساءة استخدامه.
■ كيف يتم إدراج المواد على جداول المخدرات؟
- التنسيق في هذا الشأن يتم مع وزير الصحة، الجداول موجودة في القانون وفى إحدى مواده فوض القانون وزير الصحة في تعديل تلك الجداول، أو حذف مخدرات منها، وحسب حالة كل نوع يتم تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والصحة والعدل (التشريع)، ويتم دراسة الموقف كل شهر.
■ ماذا عن عقار الزانكس؟
- «الزانكس» هو أحد العقاقير المخدرة المدرجة في جداول المخدرات، وهو مُدرج على أساس أنه يُساء استخدامه، وهناك توسع كبير جدا في إساءة استخدامه خاصة في السعودية، وبالتالى فالقانون وضع ضوابط لحيازة هذا العقار واستخدامه، فإذا كانت هناك «روشتة» طبية، وإذا كانت الكمية محدودة، كالتى ضُبطت مع عضو مجلس النواب خالد يوسف، فتعتبر حيازته في إطار قانونى، لكن إذ كانت حيازته بدون «روشتة» طبية، فتعتبر جنحة، ويتم عرض حائزها على النيابة العامة.
■ هل هناك محاولات من الجهات المعنية لتخفيف عقوبة تعاطى المخدرات؟
- تعاطى المخدرات يعتبر في القانون جناية، وعقوبته مخففة في الأصل، وللقاضى سلطة تقديرية في توقيع العقوبة، وله الحق في أن يخفف العقوبة درجة، ومن الممكن أن تخفف لثلاث سنوات، فمعيار العقوبة لا يعتبر أزمة بالنسبة لجهود مكافحة المخدرات.
■ متى سيتم إجراء تحليل للمخدرات بالنسبة للسائقين أثناء إصدار التراخيص أو تجديدها؟
- سيحدث في وقت قريب جدا، وهناك تعديل لقانون المرور سينص على أن يكون إجراء تحليل المخدرات هو شرط أساسى في استخراج الرخصة أو تجديدها، بالإضافة إلى أن هناك تعديلا مقترحا بأن يوقّع السائق على إقرار ينص على موافقته وقبوله بإجراء تحليل المخدرات له في أي وقت يقود فيه السيارة، وهذا المقترح جاء بعدما تبين أن إجراءات التحليل الفجائية للسائقين يشوبها شىء من العوار، بسبب أنها تتم بدون موافقة من السائق، فمن الممكن أن يرفض السائق إجراء تحليل المخدرات له.
■ ما علاقة المخدرات بالإرهاب؟
- هناك علاقة بين تهريب المخدرات وتهريب السلاح وتهريب البشر، وتعتبر كلها جريمة منظمة، وهى مرتبطة ببعضها، وتتوافق أحيانا في نفس خطوط التهريب، لكن في مصر من يقومون بتهريب المخدرات هم عصابات أغلب عناصرها وارث لهذه المهنة أو هذا النشاط، ومعروفون لنا، وليس لهم علاقة مباشرة بالإرهاب، وأثناء التحرى ومناقشة المتهمين المضبوطين، لم يثبت إطلاقا وجود علاقة بينهم وبين الإرهاب، إلا إذا كانت هناك حالات فردية تثبت لها علاقة.
■ لماذا اختفى مخدر الأفيون من الأسواق؟
- الأفيون «موضة قديمة»، وحل مكانه الهيروين والكيماويات، وثقافة تعاطيه على سبيل العلاج، في المجمل هي ثقافة مدمرة لأصحابها، المضادات الحيوية التي يتناولها الإنسان مدمرة للمناعة، بالرغم من أنها تؤخذ على سبيل العلاج، فما بالك بالمخدرات.
■ ماذا عن التنسيق بينكم وبين المركز القومى للبحوث الجنائية؟
- المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية من ضمن اهتماماته ظاهرة المخدرات والتعاطى، ونحن في الإدارة نشارك معهم في كل فعالياتهم من أجل جهود خفض الطلب على المخدرات، ونمدهم بصفة دورية بكافة المعلومات المتاحة عن عمليات الضبط والنسب الدورية والكميات لتستخدم في أبحاث المركز العلمية، ونشاركهم في كل المحاضرات والدورات التدريبية التي يجريها، ونشارك معهم بمحاضرين من الإدارة إلى جانب الزيارات المتبادلة، ونقدم لهم الوثائق والقضايا وكل شىء قد يفيدهم في عملهم.
■ ماذا عن ظاهرة تورط الأطفال في الاتجار أو التعاطى؟
- في الفترة الأخيرة، ونتيجة الظروف الاقتصادية القاسية، وظروف التوظيف بالنسبة للشباب، لا شك أن هناك مجموعة من الشباب من خارج دائرة تجار المخدرات تورطت في النشاط الإجرامى، لكن ذلك مرتبط بظروفهم الاجتماعية والتنشئة السوية، وأعتقد أن هذه المسألة تتلاشى وتتقلص، والظروف الأمنية تتحسن تدريجيا، بدرجة طيبة، نتيجة أن الوضع الأمنى في المجمل يتحسن، وكلنا نلمس هذا، أما تورط الأطفال في الترويج، فللأسف هي ظاهرة وجدت من بعد الثورة، وهناك عمليات تداهم تلك البؤر الإجرامية، وأعتقد أنها تتلاشى، ووقع تحسن في القضاء على ظاهرة تورط الأطفال بنسبة تزيد على 80%.
■ ماذا عن دور السينما والدراما والإعلام في التوعية بمخاطر المخدرات؟
- نحن ندرك تماما تأثير الإعلام والسينما والدراما السحرى على الشباب، خاصة في إعطاء القدوة والتنوير، لكن للأسف كل الأعمال الدرامية التي تتناول المخدرات تروج لها وتظهر تاجر المخدرات على أنه شخصية تعيش حياة مرفهة و«دنجوان»، وتستهدف تدمير الشباب، حتى إن كان يتم تقديم الشخصية الدرامية على أنها تنال حظا من العقوبة في النهاية، أما عن الشباب المتعرض لتلك الأعمال السينمائية فيريد أن يعيش هذه الرحلة حتى وإن كانت نهايتها معروفة، بسبب الحرمان والكبت وسوء التنشئة، وأعتقد أن تأثير تلك الدراما سلبى وغير مدروس.
■ هل تنسقون مع الجهات المختصة بشأن السينما؟
- الحقيقة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نظم العديد من الندوات والدورات وقدم الكثير من الأبحاث في هذا الشأن، وقدم إحصائيات للمشاهد الدرامية والسينمائية التي تروج للمخدرات، وحصرا لتلك المشاهد، وكذلك تكريم للأعمال الدرامية التي تناولت القضية بشكل إيجابى فقط، دعنى أقول إن النوايا كلها طيبة، لكن هناك عدم استعانة بالخبرات في تقديم الأعمال الدرامية دون أن تروج للمخدرات.
■ هل أسعار المخدرات مرتبطة بالدولار؟
- لا شك أن ارتفاع أسعار المخدرات في الأسواق مؤشر إيجابى يتناسب طرديا مع مجهودات الأمن في المكافحة، بجانب مؤشر صعوبة الحصول على المخدر وندرته في الأسواق، لكن هامش الربح في المخدرات ليس نسبة مئوية ولا علاقة لأسعارها بارتفاع الدولار، فشريط الترامادول في بلاد التصنيع بـ4 جنيهات، ويباع بـ100 جنيه، فهامش الربح في تجارة المخدرات كبير جدا، لا يتأثر بارتفاع الأسعار، لتقلص الكميات المطلوبة.
■ هل ينشط تعاطى المخدرات في الصيف وفى الأماكن السياحية؟
ـ لا شك أن عمليات الترويج والتعاطى من محاور عملنا، لكن ليس لها الأولوية، نشاطنا مكثف على مكافحة الجلب والتهريب، لكن هناك جهات في وزارة الداخلية تعمل بجد على هذا الجانب، في الأكمنة والمرور والخدمات الأمنية خاصة في الأماكن السياحية، ولدينا خدمات في مارينا والساحل الشمالى لمتابعة هذه الظاهرة لكن الأهم هو المكافحة من المنبع، وهى التي تعطى مؤشرا جيدا.
