طالبت الدعوة السلفية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعلان تبرئه تماما مِن فكرة الوثيقة الحاكمة للدستور، خاصة بعد أن تردد مؤخرا أن المجلس يرعى وثيقة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء.
قالت الدعوة فى بيان الجمعة ، إن مصر تمر حاليا بمرحلة حرجة تتطلب مِن كل فرد اليقظة والحذر، والقيام بمسؤوليته تجاه بلده، وشددت على رفضها التام فكرة تمرير أى جزء من الدستور تحت أى اسم، سواء كان المبادئ فوق الدستورية أو المواد الحاكمة للدستور، وأى وثيقة تصدر فى هذا الشأن لا تعبر إلا عن رأى الموقعين عليها.
وأضافت أنها ترفض أيضا تحديد القواعد الحاكمة لاختيار الهيئة التأسيسية للدستور، لأن فى ذلك افتئاتاً على الحق الدستورى لأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، ولأن أعضاء المجلسين الذين سيأتون من خلال انتخابات حرة نزيهة أصدق تمثيلاً للشعب بكل فئاته من أى اختيار آخر ـ على حد قولها. ووصفت الدعوة وثيقة «السلمى» بأنها تعبر عن عقلية ديكتاتورية لا تناسب المرحلة الثورية، وأبدت دهشتها من إصرار الوثيقة على مصطلح «مدنية الدولة» الذى رفضته «وثيقة الأزهر» ـ على حد قولها.
وطالبت الدعوة «المجلس العسكرى» ووزارة الداخلية، بمواجهة جماعة «أبناء مبارك» بشكل حازم ، خاصة الذين يعتدون على أهالى الشهداء، وضبط كل مَن يحمل منهم سلاحًا أو يروع الآمنين.
وبررت الدعوة مقاطعتها جمعة «تصحيح المسار» بما رصدته من أن بعض الداعين للمظاهرات يطالبون بشىء ثم يتخلون عنه أثناء الاحتجاجات.
واستنكرت دعوة بعض القوى السياسية على عدة مواقع إلكترونية إلى المواجهة بين الجيش والشعب، وقالت: «هذه الدعوات مبرر كافٍ للمقاطعة التامة للمليونية، لتفويت الفرصة على من يريدون لبلادنا أن تتحول إلى أنهار دم».
وطالبت المجلس العسكرى بعدم الاستجابة لما سمته «أى ابتزاز داخلى أو تهديد خارجى»، وأن يعلم أن الشعب وقف وراءه يوم أن حمى ثورته.
