أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، مساءالخميس عن الأعداد النهائية للمرشحين لعضوية ورئاسة مجلس نقابة المحامين المقبل، وأوضحت اللجنة أن المتقدمين للمنافسة على منصب النقيب وصل عددها النهائى إلى 26 مرشح كان آخرهم المستشار مرتضى منصور، والذى تقدم بأوراقه فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب الترشيح. ولفتت اللجنة أن إجمالى عدد المرشحين على عضوية المجلس بلغ 399 عضواً، منهم 159 على المستوى العام، و34 للقطاع العام، و206 للمحاكم الابتدائية.
ومن جانبه، أكد المستشار مرتضى منصور، آخر المتقدمين للمنافسة على مقعد النقيب، أن برنامجه الانتخابى يتركز على تعديل قانون المحاماة، والذى وصفه بأنه السبب الرئيسى فى تدهور أحوال النقابة، وأنه وضع للإبقاء على نقيب بعينه.
ولفت «منصور» إلى أنه يسعى إلى تحسين أوضاع المحامين، وتطهير النقابة من الصراعات السياسية وإعادتها لدورها القومى، وشدد منصور على أن نقابة المحامين لا تعانى من ضعف الموارد، ولكن من سوء تنظيم أوجه الصرف.
ونفى «منصور» أن يكون ترشحه للمنافسة على مقعد نقيب المحامين، خطوة نحو تراجعه عن الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أنه لن يتراجع عن قراره فى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأكد إبراهيم إلياس، عضو المجلس السابق، والمرشح لانتخابات النقابة المقبلة على مقاعد المحاكم الابتدائية، أنه حتى الآن لم يبحث القائمة التى قد ينضم إليها، مشيراً إلى رغبته خوض الانتخابات المقبلة مستقل مثلما خاض السابقة، ونجح فيها بفارق أصوات كبير عن أقرب منافسيه.
ونفى إلياس ارتباطه بالقائمة المزمع الإعلان عنها والتى ستضم عدداً كبيراً من المرشحين المنتمين إلى الحزب الوطنى «المنحل»، مشدداً أنه أعتاد التقدم بأوراق ترشحه دائماً فى الساعات الأخيرة من باب الترشيح وأن تواجده فى اليوم نفسه الذى تقدم فيه رموز الوطنى المنحل، مجرد صدفه ليس إلا.
وفى سياق مواز، تنظر محكمة القضاء الإدارى يوم 17 من الشهر الدعوى القضائية التى تقدم بها كل من المحاميان مجدى عبدالفتاح وإبراهيم سعودى، للطعن على قرار فتح باب الترشيح وإجراء انتخابات النقابة وفقاً لقانون المحاماة الحالى، خاصة أن القانون مطعون فى دستوريته.
