قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزان العامة، ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، إن الملامح النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل، 2017-2018، لم تتبلور بعد، موضحاً أن الموازنة ما زالت في طور الإعداد داخل الوزارة ولم تتم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كما تردد مؤخرا.
أخبار متعلقة
وأضاف «معيط» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن الموازنة لا بد أن تمر بـ3 مراحل، قبل إحالتها، للبرلمان، حيث من المقرر أن تعرض بعد إعدادها على المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وبعدها على مجلس الوزراء بأكمله، ثم رئيس الجمهورية الذي يحيلها إلى مجلس النواب، متوقعاً أن يتم عرضها على مجلس النواب، بنهاية مارس المقبل، وهو آخر موعد للحكومة لإحالة الموازنة إلى مجلس النواب.
ورفض نائب الوزير الكشف عن الملامح الرئيسية للمشروع، ومنها الأجور وسعر الدولار، ولكنه أكد الالتزام بزيادة الاعتمادات المالية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى وفقا للدستور.
وقال «معيط» إن إجمالى استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ
تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، يعادل 53 مليار جنيه،
وحول علاوة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتى تخص العام المالى 2016-2017، قال نائب وزير المالية، إنه تم الاتفاق مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على إعادة دراستها، خلال 15 يوماً لاسيما أنه تمت إعادة النظر فيها عقب تعديل قانون الخدمة المدنية،
وأشار إلى التفرقة في صرف العلاوة الاجتماعية المنصرفة بعد صدور قانون الخدمة المدنية، بحيث يتم صرف علاوة للعاملين الخاضعين للخدمة المدنية بواقع 7%، وفقاً للقانون، بينما سيتم إقرار صرف علاوة اجتماعية لـ«غير الخاضعين» للخدمة المدنية وأصحاب الكوارد والقوانين الخاصة قدرها 10%.
وحول تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة المقررة في أواخر فبراير الجارى، قال «معيط» إنه تم الاتفاق على التأجيل، نظرا لانشغال وزارة المالية بإعداد الموازنة العامة للدولة.
