أعلنت حركة «شباب الأطباء» الدخول فى إضراب جزئى عن العمل، يبد أ السبت ويستمر لمدة 3 أيام، للمطالبة برفع أجور الأطباء، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. قال الدكتور أحمد عاطف، المتحدث باسم شباب الأطباء، إنه إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم سيكون هناك إضراب كامل فى جميع مستشفيات مصر، وأضاف: «لجأنا للإضراب بعد وصول أحوال الأطباء لأوضاع مزرية»، مؤكداً أن الفساد ما زال متفشيا فى جميع المستشفيات، وأن أجور معظم الأطباء ما زالت ضعيفة، موضحاً أن جميع المستشفيات تعانى سوء التوزيع المالى وسوء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اجتماع لجنة منسقى إضراب الأطباء شهد حالة من الانشقاق والمشاحنات بين الأطباء الذين قرروا الانسحاب من اللجنة بسبب تطاول أحد الأطباء على آخر، ولم يتجاوز عدد الحضور العشرات. وانتهى الاجتماع الذى انسحب منه ممثلو حركة «أطباء بلا حقوق» وعدد من الأطباء بسبب رفضهم فكرة الإضراب الكلى وتطاول أحد أطباء الامتياز على أحد الإخصائيين الذى دعا إلى البدء فى إضراب جزئى بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام وإذا لم يستجب الوزير لمطالبهم فإنه سيتم البدء فى الاعتصام والإضراب الكلى.
من جانبه، قال الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة، إنه ليس ضد الإضراب، ولكن مع استمرار الخدمة الطبية فى المستشفيات، مؤكداً أنه لن يحدث أى قصور فى المستشفيات، وأن هناك جيوشاً من الأطباء المتطوعين للعمل، وأنه سيعمل بنفسه فى أحد المستشفيات إذا استدعى الأمر.
وأشار «حلمى» إلى أنه اتخذ بعض الإجراءات لحل أزمة الأطباء ولو بشكل جزئى، قائلا إنه بالنسبة للمطلب الأول للأطباء الذى يتمثل فى رفع الحد الأدنى للأجور، فإن هناك مفاوضات تجرى حالياً مع وزارة المالية لاعتماد هيكل الأجور الذى سبق أن أرسلته الوزارة، بالإضافة إلى إعادة توزيع لائحة العلاج الاقتصادى بما يزيد من العائدات التى يحصل علها الفريق الصحى، وتشغيل العيادات المسائية للأطباء مع توجيه دخلها للفريق الطبى.
وفيما يتعلق بالمطلب الثانى للأطباء الخاص بصرف الحوافز المختلفة، قال «حلمى» إنه تقرر ضبط صرف الرواتب والحوافز فى موعدها، مع وضع آلية لمراقبة تنفيذ ذلك وعدم تأخر الصرف، وصدرت تعليمات لمديرى المديريات بهذا الشأن، مع دعم الاعتمادات المالية لصرف الحوافز المختلفة والمتأخرة.
أما عن المطلب الثالث الخاص بتوفير سكن مناسب للأطباء بالمحافظات الحدودية، فقال الوزير إنه تمت دعوة محافظى المحافظات الحدودية والسادة وزراء السياحة والبترول والطيران المدنى والإسكان والتنمية المحلية لعقد اجتماع لبحث حلول لمشاكل السكن وتوفير عوامل الجذب للمناطق الحدودية.
وفيما يتعلق بالمطلب الرابع الخاص بتأمين المستشفيات، قال وزير الصحة إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على وضع خطة عمل لجهاز الشرطة بشأن تأمين المستشفيات وتفعيل دور نقاط الشرطة بها، وتم تشكيل إدارة خاصة للأمن وعُقد اجتماع، الخميس، لوضع آلية عمل هذه الإدارة التى ستبدأ عملها أول الشهر المقبل. وفيما يخص المطلب الخامس المتعلق بمراعاة التوزيع الجغرافى، قال الوزير إنه سيتم توزيع الأطباء وفقا لمجموع الدرجات واحتياجات المحافظات، على أن يكون الهدف الأول هو تغطية احتياجات جميع المناطق خاصة المحرومة منها.
