البرلمان يسقط عضوية محمد أنور السادات بأغلبية الثلثين

أسقط مجلس النواب، مساء الإثنين، عضوية النائب محمد أنور السادات بأغلبية الثلثين، ومازال التصويت مستمرًا رغم تجاوز العدد المطلوب لإسقاط عضوية «السادات».

وسبقت الجلسة العامة، اجتماع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ونواب بائتلاف دعم مصر، فى مكتبه، وتم التطرق إلى آلية إسقاط عضوية «السادات»، كما تنص اللائحة الداخلية.

وجلس النائب قبل الجلسة العامة فى البهو الفرعونى، وسط عدد من زملائه النواب، خاصة من «تحالف حق الشعب» و«25-30»، والذين طالبوا بعض النواب بمقاطعة الجلسة العامة، حتى لا يكتمل نصاب الثلثين، وبدا «السادات» متوترا، وقال: إذا كنتم ستحاكموننى على آرائى السياسية فمرحبا بحكمكم، فمواقفى ثابتة لن أتراجع عنها، لكن الخطر الحقيقى أن يثبت التاريخ أن مجلس النواب فصل أحد أعضائه بسبب آرائه السياسية، لأن هذا بمثابة اغتيال سياسى.

وحذر «السادات» من أن تتسبب هذه الوقيعة فى بتر ألسنة باقى الأعضاء فيكفون عن المطالبة بحقوق الشعب، وأضاف أنه لم يتم استقبال أى شكاوى منه إلى البرلمان الدولى إطلاقا، بل كانت الرسالة الوحيدة فى 21 من الشهر الجارى بعد بداية التحقيق معه للاستعلام عما إذا كانوا قد حصلوا على أى شكاوى لم يكن يعلم بها، وكان الرد صريحا أنهم لم يصلهم شىء.

وتابع أن البيانات الصحفية، التى وصلت لهم، عبارة عن مواقفه وآرائه السياسية فى شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة، تضم صحفا وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية، وأكد أن اللقاء الوحيد مع البرلمان الدولى، كان مع جايل لاروك، الذى تقابل معها فى ندوة فى جنيف، نظمها مركز الحوار الإنسانى، أغسطس الماضى، وقال: أدافع عن نفسى للرمق الأخير ضد تلك الطرق الملتوية.

وقال: «أنا أعبر عن رأيى ولا أقصد الإساءة لهيبة المجلس إطلاقا، ولا يجب أن يؤخذ الموضوع بهذه الحساسية والقسوة، والمسألة تمثل إعداما سياسيا لأى نائب، هل الأزمة سببها حقى فى التعبير والنشر ولا مضمون الرسالة التى تم نشرها، إذا كان الأمر الأول فهذا حق مكفول لأى مواطن، أما الثانى فنعم لى تحفظات على بعض الممارسات فى البرلمان، ويجب أن نفكر ونحكم ضمائرنا، خاصة أن هناك حملة ممنهجة شنت على فى الصحف ولا احترام لحرمة أموات، ويتحدثون عن أمور من القرن الثامن عشر، ولو هناك تجاوز فى شىء فهناك نيابة عامة، فما يحدث هو إهدار لكرامة أحد الأعضاء».

وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن اللجنة وافقت على الطلب المقدم من «السادات» بتكليف النائب أحمد البرديسى، للحضور أمام اللجنة وعرض المذكرات المقدمة من النائب وما ورد بها من أوجه دفوع، واستمعت اللجنة إلى حديثه شفويا كاملا. وأضاف: «اللجنة التشريعية تحريا للحقيقة أرسلت خطابا للأمين العام للمجلس لمخاطبة أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى لاستيضاح الحقيقة والتأكد من أن إرسال البيانات من السادات إلى الاتحاد البرلمانى تم بناء على اتفاق أم بطلب من الاتحاد، وأفاد أمين عام الاتحاد بخطاب رسمى موجه لأمين عام مجلس النواب يتضمن أنه تبين له بعد الفحص والتحرى داخل البرلمان الدولى أنه لم يطلب أى فرد من الاتحاد أى معلومات تتعلق بالبرلمان المصرى من السادات أو غيره، وأن رسائل السادات تم إرسالها طواعية وبصفة منفردة من النائب بتواريخ 21 و25 أغسطس الماضى وأخرى فى 1 سبتمبر و5 و11 أكتوبر الماضيين».

وتابع: «أنه بمواجهة النائب بما نسب إليه دافع عن نفسه بأن ما صدر منه يدخل فى حدود حرية الرأى والنقد المباح لأن أعمال البرلمان شأن عام وعلنية ومن حق الناس معرفته».

وانتهت اللجنة إلى أن «السادات» يخلط بين تقديمه لشكوى لـ«الاتحاد» وهو أمر لم يقم به أحد من قبل وبين إرساله بيانات تحريضية تسىء للبرلمان، تتناول أوضاعا داخلية لأنشطته لجهة لا علاقة لها بالبرلمان.

فى السياق نفسه، وافقت لجنة الاقتراحات بمجلس النواب، أمس، على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب، وقررت إحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد يوسف إدريس، عن محافظة الأقصر، لإصداره شيكات بدون رصيد، فى القضية رقم 2530 لسنة 2013، حيث صدر فيها حكم نهائى بالحبس سنة مع الشغل؛ ورفضت اللجنة الإذن للنائب مصطفى بكرى للإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة فى البلاغ المقدم ضده من حازم عبدالعظيم.