أرسلت نيابة السيدة زينب صباح الأربعاء مذكرة إلى النائب العام تطلب فيها إيداع عبده عبدالمنعم حمادة جعفر «49 سنة»، صاحب مطعم بمدينة القنطرة، غرب الإسماعيلية - الذى أشعل النار فى جسده أمام مجلس الشعب قبل 3 أيام - مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بناء على طلبه، وقال المتهم فى التحقيقات إنه يرفض الإقامة وسط الناس ويهدد بالانتحار مرة ثانية فى حالة خروجه.
وحصلت «المصرى اليوم» على نص المذكرة المكونة من ورقتين. أعدتها النيابة بإشراف رئيسها أحمد الأبرق. وتنص على أن الواقعة تتلخص فى أن «عبده عبدالمنعم» حضر فى الساعة التاسعة من صباح الاثنين الماضى أمام الباب رقم ٣ لمجلس الشعب حاملا «جركن»، وظل يصرخ ويردد بعدد من الكلمات منها «أمن الدولة يا أمن الدولة حقى ضاع فى الدولة» فطالبه حرس المجلس بالابتعاد، وعدم الإزعاج، فزاد غضبه وبدأ يصرخ بصوت أعلى وأشعل النيران فى نفسه بعد سكب جركن «المواد المشتعلة» على ملابسه عندما حاول حرس المجلس الاقتراب منه، فاستعان الحرس بطفاية حريق من إحدى سيارات الشرطة، وتم إخماد النيران، ونقله إلى مستشفى المنيرة.
وأشارت المذكرة إلى أن النيابة أجرت التحقيق معه على مدى 3 جلسات الأولى كانت صباح يوم الحادث وانتقل فيها أحمد هريدى ومحمد محب، وكيلا أول النيابة، إلى مستشفى المنيرة وتم الاستماع إلى أقواله، وقال إنه يعانى من مشكلة تعسف مسؤولى الوحدة المحلية بالإسماعيلية والذين رفضوا صرف حصته من الخبز المدعم الخاص به وبوالدته المسنة وشقيقه، حيث كان يريد استبدال مكان نقل تسلم الخبز من الوحدة المحلية إلى قرية الحرش فى القنطرة غرب، وحضر مساء ليلة الحادث إلى القاهرة بعد استقلاله سيارة أجرة وأقام فى فندق باب الفتوح بالجمالية واستيقظ صباح الحادث مبكرا وتناول الإفطار والشاى فى الحسين وحصل على جركن فارغ من أحد الأشخاص وملأه بنزين واستقل سيارة أجره طلب من سائقها توصيله إلى مجلس الشعب وأشعل النيران فى نفسه بسبب مماطلة المسؤولين فى تلبية طلبه.
وتسلمت النيابة فى يوم الحادث محضراً محرراً من الشرطة يفيد بتوجه مأمورية من ضباط المباحث إلى الفندق الذى أقام فيه صاحب المطعم وبتفتيش حجرته عثر على مبلغ 2400 جنيه و2 فيزا كارت و3 أقراص مخدرة وقطعة أفيون ملفوفة فى ورقة من السلوفان وأرفقتها النيابة فى محضر التحقيق الأصلى وانتقل مساء يوم الحادث للمرة الثانية إسماعيل الغزاوى، مدير النيابة، ومحمد محب، وكيل أول النيابة، وواجهته بالمضبوطات فاعترف بأنها خاصة به وأنه مدمن للأفيون والمواد المخدرة منذ سنوات طويلة واستمرت جلسه التحقيق معه لمدة ساعة ونصف منعت فيها النيابة دخول أفراد الأمن، وأثناء الاستماع إلى أقواله تبين أنه يدلى ببعض الأقوال غير المفهومة وتم عرض التحقيقات على المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، الذى أمر بناء على تعليمات المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتوجه مرة ثالثة للاستماع إلى أقواله.
انتقل صباح الثلاثاء محمد محب، وكيل النيابة، وسأله «هل تريد إيداعك فى مصحة نفسية؟»..، فرد «أريد إيداعى فى مستشفى الأمراض النفسية حتى أبعد عن الناس بشرط أن تقوم الدولة بتحمل نفقات العلاج».
وأشارت النيابة فى مذكرتها أنها استمعت إلى أقوال عبدالجواد جلال إبراهيم حسن، مدير الفندق، الذى أكد أن صاحب المطعم اعتاد التردد عليه منذ سنوات طويلة وأنه من النزلاء المعلومين لدى العمال بالفندق حيث يقوم بدفع «بقشيش» عال ويتميز بالسخاء الشديد.
وأضاف أنه حضر مساء ليلة الحادث وأقام فى إحدى الحجرات وكان يتعامل بهدوء شديد وخرج من الفندق صباح الحادث كعادته ولم يعلم بالحادث إلا من خلال وسائل الإعلام، وأشار إلى أن آخر مرة حضر للفندق قبل الحادث كان منذ 4 أشهر وأقام 3 أيام.
وأوضحت المذكرة أن النيابة استمعت أيضا إلى أقوال «السيد» وقال إن شقيقه كان يمر بضائقة مالية خلال الفترة الماضية بسبب ركود حالة العمل، ولم يحاول الانتحار من قبل رغم ظروفه النفسية السيئة وتردده على الأطباء النفسيين، وأنه التقى شقيقه السبت الماضى، وكان شديد الغضب وأبلغه بأن الوحدة المحلية تتعسف معه فى صرف الخبز المدعم المخصص له ولوالدته، وقدم للنيابة شهادتين صادرتين من مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية والخانكة وعدد من الروشتات التى تفيد بتردده على الأطباء النفسيين وتم إرفاق الشهادتين بمحضر التحقيقات.
وقال أحد العاملين فى مستشفى المنيرة - طلب عدم ذكر اسمه: إن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أرسل إليه مبلغ ألف جنيه لكنه قال ساخراً عند تسلمه: «قيمة المواطن المصرى بقت بألف جنيه».