قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي المساحات المتوقع زراعتها بالقطن الموسم الجديد تصل إلى 250 ألف فدان، منها 220 ألف فدان بالأقطان التجارية لدى الفلاحين، و30 ألف فدان ستتم زراعتها بأقطان الإكثار المقرر تسويقه بمعرفة وزارة الزراعة، بزيادة 120 ألف فدان عن العام الماضي.
أخبار متعلقة
وشدد الوزير، في كلمته بمؤتمر «آفاق وتحديات القطن المصري» الذي نظمته جمعية شباب رجال الأعمال، الاثنين، على أن زيادة الطلب على القطن المصري ساهم في التوجه نحو زراعة المحصول لتحقيق أعلى عائد من المحصول، وأن تطوير منظومة التسويق للمحصول تستهدف تلبية احتياجات مصانع الغزل بدلا من الاستيراد من الخارج.
وأضاف «البنا» أن صدور القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2015، حقق الاستقرار لأصناف القطن، لأنه ساهم في حل مشاكل خلط أصناف القطن المصري، والحد من عشوائية توزيع تقاوي القطن على الفلاحين بمختلف المحافظات، من خلال الاستفادة من بيع بذور أقطان الإكثار التي تم تسويقها من خلال الجمعيات بالكامل.
وأشار الوزير إلى أن السياسات الجديدة لمنظومة القطن المصري ساهمت في زراعة تقاوي جيدة، وأعادت الطلب على القطن المصري، وإعادة الطلب على القطن من المغازل المحلية، رغم انخفاض الإنتاج الكلي للقطن، مشيرا إلى أننا نستهدف تلبية احتياجات المغازل المحلية من القطن، وأن التكامل من جميع الجهات المعنية بالمنظومة يساعد في النهوض بالمحصول، الذي كان له دور مهم في السابق ويساعد في الإنتاج القومي.
وأوضح أن القطن المصري تعرض للعديد من التراجع في المساحات لأسباب داخلية وخارجية، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتذبذب أسعاره عالميا، وانتشار ظاهرة خلط الأصناف التي انعكست على انخفاض الجودة، مشيرا إلى أن التزام وزارة الزراعة بشراء أقطان الإكثار يعيد الخريطة إلى القطن المصري، الذي استحوذ على 20% من الإنتاج العالمي للأقطان طويلة التيلة.
وأشار «البنا» إلى أن إجمالي ما تم تصديره من القطن العام الماضي تجاوز 550 ألف طن، بسبب زيادة الطلب على القطن المصري، رغم أن سياسة تصدير القطن خام تحتاج لإعادة النظر، ومن الأفضل أن يتم التصدير في صورة غزول، أو منتجات نسيج، لتحسين القدرة التنافسية القطن المصري في الأسواق الدولية، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع مجلس النواب لتعديل القوانين والتشريعات للمساهمة في عودة دور القطن المصري كأحد أركان الاقتصاد القومي.
وقال الوزير إن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ساعد في الإقبال على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة الطلب عليها، بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج لنفس هذه المحاصيل، ومنها القطن والذرة وفول الصويا والقمح، موضحا أهمية التكامل بين البحث العلمي وجميع المعنيين بزراعة القطن لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة عائد الفلاح من الزراعة.
وكرم وزير الزراعة 4 فلاحين، لتفوقهم في زراعة القطن للحصول على أعلى إنتاجية، والتي تراوحت بين 12 و16 قنطارا للفدان، وهو ما عقَّب عليه الوزير بالتأكيد على أن تطوير البحوث العلمية ودعم الإرشاد الزراعي يلعبان دورا مهما في تطوير منظومة الزراعة المصرية وتطبيق البحوث على المستوى الحقلي بمختلف الأراضي بالمحافظات.
