بعد الإخفاقات المتكررة لمسار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية منذ نحو عقدين فى تحقيق تقدم ملموس فى عملية السلام، بات توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة الخيار الأفضل للضغط لانتزاع الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة فى الأمم المتحدة الشهر الجارى، ولإجبار تل أبيب على استئناف المفاوضات رغم رفضها الشديد لـ«استحقاق سبتمبر» بدعم غير مسبوق من الولايات المتحدة، التى أعلنت أنها ستستخدم حق النقض «الفيتو» ضد إعلان الدولة الفلسطينية المرتقب.
وصرح الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، أنه سيقدم فى 19 من الشهر الحالى للأمم المتحدة طلبا للحصول على العضوية لدولة فلسطينية فى المنظمة الدولية، وتتمثل أهم الخطوات الفلسطينية المحتملة للاعتراف بالدولة المستقلة فى استمرار الحملة الدبلوماسية لأخذ الاعتراف من أكبر عدد ممكن من دول العالم، وحشد التأييد فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان أكثرية الثلثين فيها، حيث ضمن الفلسطينيون اعتراف 130 دولة من أصل 193 بلداً بما يعنى أكثر من الثلثين، بجانب محاولة صياغة مشروع قرار الانضمام إلى الأمم متحدة بطريقة تلقى أوسع قبول دولى رغم الفيتو الأمريكى، وضمان المحافظة على المصالحة الفلسطينية لكنها يبدو أنها ستتأخر لما بعد الاستحقاق.
ومن أهم السيناريوهات المرتقبة للسلطة الفلسطينية، توجه منظمة التحرير الفلسطينية بطلب العضوية الكاملة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالى إحالة الطلب لمجلس الأمن، والخروج بتوصية موافقة المجلس على انضمام دولة فلسطين بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب، وهو سيناريو مستبعد فى ظل الموقف الأمريكى، الرافض للمطالب الفلسطينية.
أما السيناريو الثانى يتضمن توجه المنظمة لطلب العضوية الكاملة وإحالته لمجلس الأمن، لكنه سيواجه استخدام الفيتو الأمريكى ضد القرار، وبالتالى إفشال الخطوة الفلسطينية، ويتمثل السيناريو الثالث فى توجه المنظمة لطلب العضوية الكاملة وإحالته لمجلس الأمن، وهنا من الممكن تأجيل البت فيه لاقتراح تعديلات على نص القرار ليعمل على دراسة المقترحات وتأجيله إلى حين الاتفاق على التعديلات، وهو ما قد يؤدى إلى تأجيل المشروع أو تعطيله. أو التوجه مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ العضوية غير الكاملة، وهذا لا يُحدث تغييراً جوهرياً، فى حال نجحت المنظمة فى اجتياز الثلثين، إلا فى شكل التمثيل لفلسطين فى الأمم المتحدة وتحوّلها إلى دولة عضو مراقب فى الجمعية العامة، أما السيناريو الخامس يتمثل فى تأجيل التوجه للأمم المتحدة فى حال تقديم لائحة مغريات إسرائيلية، كتضمين أجزاء من خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشأن الدولة الفلسطينية فى مبادرة إسرائيلية.
وفى حال فشلت القيادة الفلسطينية فى الانضمام إلى الأمم المتحدة، سيضعف تيار التسوية فى الساحة الفلسطينية لصالح المقاومة، وقد تتعرض السلطة الفلسطينية لعقوبات أمريكية بعد تهديد الكونجرس بوقف المساعدات للسلطة والتى تقدر بـ500 مليون دولار سنوياً. وقد لا يحدث انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بعضوية كاملة تغيراً على أرض الواقع فى الضفة الغربية، بحكم الاحتلال الإسرائيلى، إلا أنه قد يشكل أحد الفرص المتاحة لتخفيف الحصار عن غزة ودعما لمسار التفاوض.
ويبدو أن فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة «حماس»، غير معنية بمعارضة أخذ العضوية الكاملة من الأمم المتحدة، طالما لم تكن نتيجة تقديم تنازلات عن الحقوق الفلسطينية. وترى المقاومة أن نجاح المصالحة الفلسطينية وانعكاسها على استحقاق سبتمبر مرتبط بقدرة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على التحرر من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، والتخلص من المصالح الفئوية والحزبية والشخصية
على الجانب الإسرائيلى، تقود تل أبيب محاولات اللحظة الأخيرة لحشد أكبر عدد من الدول فى مواجهة إعلان الدولة الفلسطينية المرتقب، ورغم العجز الإسرائيلى فى مواجهة المسعى الفلسطينى إلا أن تل أبيب تخشى من تأثير هذا الإعلان فى زيادة عزلتها وزيادة معارضة الرأى العام العالمى للممارسات الإسرائيلية، ولجأت إسرائيل إلى خيارات عديدة منها مواصلة الاستيطان ووقف تحويل أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتهديد بإلغاء اتفاقيات أوسلو أو شن حرب على غزة، ولكن رغم كل تلك الخطوات تواجه إسرائيل مأزقا حقيقيا مقابل تزايد التأييد الدولى لإعلان دولة فلسطين. وأهم ما يمكن لتل أبيب فعله، الاستمرار فى الحملة الدبلوماسية لإبطال الخطوة الفلسطينية وحشد الرأى الدولى ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والضغط على السلطة الفلسطينية بإجراءات عقابية، أو السعى لتقديم بعض المغريات للعودة إلى المفاوضات، وتكثيف واستثمار نفوذها لدى الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على القيادة الفلسطينية للعدول عن خطوتها أو تعديلها.
ومع أن الصين وروسيا أبديتا دعمهما لدولة فلسطينية مستقلة إلا أن الدول الأخرى الدائمة العضوية بمجلس الأمن لم تحسم موقفها، فيما أعلنت الولايات المتحدة علنا استخدام الفيتو ضد الدولة الفلسطينية، وتمثل موقف الاتحاد الأوروبى بالدعوة إلى مفاوضات ثنائية إسرائيلية فلسطينية حول استحقاق سبتمبر أحد المخارج على عدم التوافق بين دول الاتحاد، بينما أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، مجدداً، تأييده لدولة فلسطينية مستقلة لكنه قال إن عضوية فلسطين مسألة تحسمها الدول الأعضاء، وقال إن قيام دولة فلسطينية «كان يجب أن تقوم منذ فترة طويلة».
وفى الوقت نفسه، يرى بعض المحللين أن العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة قد يفتح المجال لتكريس فكرة يهودية «إسرائيل»، ولتدويل القدس، بجانب إمكانية أن تفقد منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها كممثل شرعى للفلسطينيين منذ عام 1975 تلك الصفة، بما يعنى عدم وجود أى مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطينى فى المؤسسات الدولية.
