مؤتمر صحفي لوزير المالية، عمرو الجارحي
، حول شروط قرض الصندوق الدولي، 4 أغسطس 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
نمير جلال
أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن عجز الموازنة سيتراجع إلى ما بين 3 – 4 % في 2020/2021 كما سيبلغ معدل النمو في ذلك العام 6 % وستصل حصيلة الضرائب إلى 16 % من الانتج المحلي الإجمالي بدلا عن 13 % حاليا.
أخبار متعلقة
وأكد الجارحي، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الأجانب استثمروا ما يعادل 53 مليار جنيه في أذون الخزانة منذ تحرير العملة وحتى الآن،
كما كشف أن تحرير سعر الصرف أدى إلى حل 60 % من المعوقات التي تواجه انطلاق الصادرات المصرية، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة ستكون أمام البرلمان في الموعد الدستورى على الرغم من ازدحام أجندة العمل الذي تقوم به الوزارة.
ولفت إلى أن الحكومة جاهزة لمناقشة خطة الإصلاح مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتى تصل في أبريل المقبل، مضيفًا أن «كثيرين لم يكونوا يصدقون أن مصر ستقوم بتحرير العملة، وسيمضى اربعة اشهر على التعويم الجمعة المقبل، وقد تحقق الكثير في تلك الفترة، وأن كانت التحديات لا تزال كبيرة ونعمل على مواجتها بالتدريج، واصفا ما جرى منذ 2011 بانه كان «تسونامي».
وأوضح الوزير أن «مصر تتحرك على طريق الإصلاح لأنه الطريق الصحيح، وهناك حرص واضح على تنمية الاقتصاد الحقيقي، وان تعمل المصانع المصرية بكل طاقتها».
وقال الوزير إن «الحكومة حريصة على المضى قدما في خطة اعادهة هيكلة دعم الطاقة ومراعاة تأثير برنامج الإصلاح على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل»، مؤكدًا أن موجة التضخم ستتراجع كما ان سعر الفائدة سيهبط ما سيؤدى إلى تقليل العبءعلى الموزانة العامة.
كما أشار الوزير إلى «حرص الحكومة على بلوغ الاقتصاد مستوى أعلى من التنافسية والعمل بمعايير عالمية ليكون له وجود قوي في الأسواق الدولية فلسنا أقل من دول مثل ماليزيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا»، منوها إلى زيادة طلبات التصدير بنسبة كبيرة في الشهرين الأخيرين وقفا للمؤشرات التي ترصد آراء مديري المشتريات في الشركات والمصانع.
