وافقت المجموعة الاقتصادية، على المبلغ المدرج في الموزانة العامة للدولة للعامين المالى الحالي والمقبل، وقدره 400 مليون جنيه، استكمالاً لإنشاء وتوصيل المرافق الخاصة للمشروع، وذلك دعماً من الدولة للمشروعات التنموية وإقامة مجمعات صناعية، بما يتيح فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية لتلك المجتمعات الصناعية، حيث سيتم من خلال المشروع توفير 30 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 120 ألف فرصة غير مباشرة.
وترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الإسكان، والتعاون الدولي والاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والتخطيط.
واستعرضت المجموعة، الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث، الذي يعد واحداً من أهم المشروعات التنموية المتكاملة التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة، حيث يهدف إلى إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث تعتمد على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير هذه الصناعة بما يدعم زيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج.
وحول العمل على سرعة استكمال توصيل المرافق الخاصة بمدينة دمياط للأثاث، فقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تخصيص 10 أفدنة، لإنشاء محطة معالجة صرف صحي، التي ستخدم كل من المدينة ومنطقة «شطا».