أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار عبدالله أبو هاشم وعضوية المستشارين سعد مجاهد وهاني البرديني، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة «عبدالحميد أبوعقرب»، أحد أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية والمتهم بالتخطيط في اغتيال قيادات الأمن في أسيوط في الفترة بين عامي ١٩٩٤ و١٩٩٥، بالسجن المشدد ٥٠ عامًا بدلا من «الإعدام».
وقالت الحيثيات إن المحكمة ثبت في يقينها ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالتصفية الجسدية لرجال الشرطة، وإن شركاءه، حسن خليفة ورضوان السيد ومحمد حسن عبدالوهاب، اعترفوا بارتكابهم لأعمال الاغتيالات، التي طالت قيادات ورجال الأمن بأسيوط، وإنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة، وقررت تخفيض العقوبة والنزول بها درجة واحدة إلى السجن المشدد، نتيجة لظروفه الصحية السيئة وليست لظروفه البصرية.
وأشارت المحكمة إلى أن تقرير مصلحة الطب الشرعي، الخاص بالحالة البصرية للمتهم، أكد أنه أجريت له عملية لعلاج انفصال شبكي، وهي العملية، التي لا تتم إلا للشخص المبصر، ولا تجرى للشخص الضرير، الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما ذكره دفاعه في هذا الشأن أثناء جلسات المحاكمة من كون موكله يعاني ضعفًا في الإبصار يصل إلى حد تصنيفه على أنه كفيف البصر، يستحيل معه حمل السلاح أو التخطيط لعمليات اغتيال.
وأوضحت الحيثيات أن شاهدي النفي، اللذين حضرا أمام المحكمة، بناء على طلب دفاع المتهم للتدليل على ضعف بصره، تحوّلا إلى شاهدي إثبات للمتهم، حيث تبين من شهادتهما أن المتهم كان يسجل بعض الحسابات أثناء فترة هروبه، تتطلب قوة في الإبصار، ولا يستطيع الضرير القيام بها.
وأضافت الحيثيات أنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة، وقررت تخفيض العقوبة والنزول بها درجة واحدة إلى السجن المشدد، مشيرة إلى أنها راعت ظروفه الصحية بشكل عام في حكمها وليست ظروفه البصرية.
