انتقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تراجع المؤشرات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنها تدل على عجز حكومة الحزب الوطني عن وضع حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية نتيجة ما اتبعته من سياسات جعلت من الاقتصاد المصري مجرد تابع خاسر للاقتصاد العالمي، يتحمل فقط أزماته دون أن يستفيد من انتعاشاته.
وذكر المركز، في بيان له الأربعاء، أن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية ودفع فقراء شعبنا الثمن، خاصة أن عوائد هذه السياسات لا يستفيد منها إلا قلة من القريبين من دوائر اتخاذ القرار، ولن تسهم بأي حال من الأحوال في تحسن أحوال المواطن المصري؛ لأنه لا يتبقى منها إلا الفتات.
وأشار البيان إلى أن الجنيه المصري وصل إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات أمام الدولار، حيث سجل الثلاثاء، 5.8211 جنيه، بينما بلغت قيمة ما اقترضته الحكومة في عام 2010 -2009 نحو 124 . 1 مليار جنيه بزيادة 34 . 2 مليار عن السنـة السابقة.
ونوه البيان بأن الدين الحكومي العام سجل ارتفاعًا كبيرًا في نهاية يونيو الماضي، حيث بلغ 810.5 مليار جنيه بزيادة 105 مليارات على نفس المدة من العام الأسبق، في حين بلغ الدين المحلي من هذه المديونية 773 . 8 مليار جنيه، وبلغ الدين الخارجي 143 .1 مليار جنيه، وبلغت قيمة مجموع الدين 79% من الناتج القومي، لافتًا إلى أن هذه الديون لا تشمل ديون الهيئات الاقتصادية، التي تعذر علينا معرفة حجمها لعدم الإفصاح الحكومي عنها.
وأكد البيان أن ما نعاينه ليس فقط انعدام عدالة توزيع عوائد التنمية، ولا مجرد احتكار قلة منحها تزاوج المال بالسلطة، بل تعاظم وتجذر الفساد، موضحًا أننا أمام نمط اقتصادي غير إنساني يوسع ويعمق دوائر الفقر ويتعامل مع حقوق وحاجات المواطنين الأساسية كسلع تنافسية تتوافر للقادر على دفع تكلفتها فقط في ظل أجور متدنية وفرص عمل محدودة لا تراعي معايير العمل اللائق وتدهور مستمر لمستويات المعيشة، وتعليم متردٍّ لن يساعد المواطنين على الخروج من دوائر الفقر، وهو ما يجعلنا أمام تراجع مفزع ومستمر لواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للغالبية من أبناء الوطن.
وطالب البيان بسرعة فتح حوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه كافة القوى الاجتماعية والسياسية بغية النهوض من هذا الواقع المؤلم والمحبط، وضرورة الاستجابة لمطالبه، ومنها وضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع يتناسب تناسبًّا حقيقيًّا مع الأسعار بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ولتكن البداية بإقرار مبلغ 600 جنيه كحد أدنى للأجر الأساسي، على أن يعاد النظر في الحد الأدنى سنويًّا ووفقًا لنسب التضخم ووضع حد أقصى للأجور، التي تخرج من المال العام تنفيذًا لنص المادة 23 من الدستور.
وشدد البيان على أهمية مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع والخدمات الأساسية ووقف أي زيادات في أسعار الخدمات الأساسية، التي تقدم للمواطنين مثل المياه، الكهرباء، الغاز، الأدوية وإلغاء قرارات وزير الصحة والتنمية المحلية بشأن اللوائح الجديدة للمستشفيات التعليمية والحكومية وعدم إحداث أي تعديلات في قوانين الوظيفة العامة والتأمين الصحي والنقابات العمالية إلا بعد مناقشة مجتمعية حقيقية ومراعاة البعد الاجتماعي لعلاقات العمل والحق في الصحة في أي تعديلات.
من جانبه قال خالد علي، مدير المركز، إن اللحظة الراهنة لا تحتمل أي تدابير جزئية أو وقتية للالتفاف على الحاجات الضرورية للحياة الكريمة للمواطن، كما لا تحتمل أي تعالٍ عن واقع أزمتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بقدر ما تحتاج إلى تغيير شامل يستدعي سرعة تبني سياسات بديلة تعيد الأمور إلى نصابها وتجعل من العدالة الاجتماعية والديمقراطية والقضاء على الفساد ركائز حتمية.
