تظاهر العشرات من أصحاب شركات استيراد الأدوات المنزلية، من أهالي المدن الساحلية التي تعمل في هذا المجال، أمام مجلس الشعب، احتجاجاً على منع دخول بضائعهم إلى مصر، وحجزها في الموانئ، وأكد المتظاهرون الذين حضروا من محافظات بورسعيد، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط ، والإسكندرية، أن غلاء أسعار تلك المنتجات التي تصنعها «الشركة المصرية الألمانية»، كانت سبباً في عدم التعامل معها والاستيراد من الخارج، مستنكرين منع دخول بضائعهم للسوق المصري بعدما وصلت إلى الموانئ المصرية، واحتجازها هناك لمدة 95 يوماً.
كان العشرات من أصحاب تلك الشركات، قد نظموا وقفة احتجاجية، أمام وزارتي التجارة والصناعة، والمالية، قبل أن يقرروا التظاهر أمام مجلس الشعب، وأضاف المتظاهرون أن الدولة منعت الاستيراد من الصين، لإجبار تجار تلك السلع على التعامل مع الشركة المصرية الألمانية، فـ«توجهنا لبنجلادش والفلبين وتيوان بدلاً من الصين، فكانت النتيجة هى احتجاز بضائعنا في الميناء منذ 95 يوماً بزعم التشكيك في صحة أوراق استيرادها وفحصها للتأكد من صحتها قانونيا»، مشيرين إلى أن ذلك كلفهم آلاف الجنيهات بسبب رسوم الميناء التي يدفعونها يومياً كغرامة تأخير لاستلام البضائع من الميناء.
