من المنتظر أن تتكلف خطة الرئيس الأمريكى لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الولايات المتحدة أكثر من 500 مليار دولار، وفقا لتقديرات منتدى العمل الأمريكى، وهو معهد السياسة العامة لليمين المتوسط.
وأشار المنتدى، في تقريره، حسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، إلى أن الإجراءات اللازمة لترحيل المهاجرين، والتى تشمل معارك قانونية وتأمينا ووسائل انتقال، ستستغرق حوالى 20 سنة.
ولفتت الصحيفة إلى صدور تقرير عن المنتدى منذ عامين، يقدر تكلفة ترحيل اللاجئين بما بين 100 مليار و300 مليار دولار، ولكن سرعان ما تغير هذا الرقم.
ووفقا لمنتدى العمل الأمريكى، فإن التكلفة الحقيقية لعملية التهجير تأتى «تحت المجهر»، حيث إنه بمجرد بدء الترحيل، سيتكلف الأمر 350 مليار دولار أخرى لمنعهم من العودة. وهذه التكاليف لا تأخذ بعين الاعتبار الخسائر المحتملة للاقتصاد الأمريكى، من خلال ترحيل الملايين من العمال غير الشرعيين، في قطاعات مثل الزراعة والبناء والمطاعم، والتى تعتمد بشكل خاص على المهاجرين غير الشرعيين.
وحسب تقديرات المنتدى الأمريكى للعمل، فإن الترحيل السريع للملايين سوف يقلص الاقتصاد الأمريكى ما يقرب من 6% في 20 سنة، مع خسارة 6.4% من العمال، الذين لا يحملون وثائق، وهو ما يعادل خسارة 1.6 تريليون دولار.
وكان ترامب قد قال، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر العمل السياسى في ولاية ماريلاند، إن إدارته تركز على «رمى» أفراد العصابات وتجار المخدرات خارجا، و«لن تسمح لهم بالعودة مرة أخرى»، بالإضافة إلى إصراره على بناء الجدار الفاصل على الحدود الجنوبية مع المكسيك، والذى من المتوقع أن يكلف حوالى 20 مليار دولار.
من جانبه، حذر الخبير الألمانى في الشؤون الأمريكية، ديتلف يونكر، من أن السياسة الخارجية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تشكل تهديدا على أوروبا.
وكتب مدير مركز هايدلبرج للدراسات الأمريكية، في مقال بصحيفة «مانهايمر مورجن» الألمانية، الصادرة، السبت: «ترامب سيُضعف بصورة منهجية المنظمات الدولية، بصفته قوميا مؤيدا لمذهب الحمائية، وسيُقوِّض التجارة الحرة، وسيُعرِّض رخاء الأمم للخطر».
وأضاف «يونكر»: «ترامب سيقودنا إلى أزمة مزدوجة: إلى تفتيت داخلى وفقدان الولايات المتحدة ثقلها في السياسة الخارجية، وإلى ضعف وتفتيت للغرب عبر (الأطلسى).. ترامب سيفضح أيضا دون هوادة نقاط الضعف الموجودة بالفعل في الاتحاد الأوروبى».
وذكر «يونكر»، في مقاله، أن ملامح فقدان أهمية الولايات المتحدة في السياسة الخارجية يمكن التحقق منها حاليا، موضحا أن السياسة الحمائية لـ«ترامب» ستُضعف مصالح السياسة الأمنية والاقتصادية، سواء للولايات المتحدة أو لأوروبا. وتابع «يونكر» أنه لم يتبين حتى الآن كيف سيتعامل ترامب مع المشكلات العالمية، بداية من حماية المناخ وتوفير إمدادات الطاقة، وصولا إلى الإرهاب.