دراسة: انخفاض غير مسبوق لآثار محطة الضبعة على البيئة

أجرى الاستشارى الهندسى والبيئى لشركة «وورلى بارسونز» دراسة موسعة لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، انتهت إلى انخفاض غير مسبوق لآثار المحطة على البيئة المحيطة والتى تتضمن الضوضاء ونوعية الهواء والبيئة البرية والبحرية والخصائص الطبيعية والمعمارية والأثرية، مع غياب الآثار الضارة غير المقبولة.

وقالت الدراسة إنه سينتج عن إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية الجديدة بالضبعة عدد من التغيرات الإيجابية في البيئة الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل في المنطقة، وإن الفوائد التي تعود على المنطقة خلال عملية الإنشاء بالتشغيل في وقت لاحق تشمل زيادة في تشغيل المجتمعات المحلية المحيطة وتحسين عائد الضرائب والخدمات.

وأضافت أن محطة الطاقة النووية ستخلق فرص عمل مباشرة من القوى العاملة المحلية يختلف حجمها على مدار السنين ويبلغ ذروتها ما يقرب من ٨٠٠٠ شخص في السنة السادسة من مرحلة الإنشاء، ومن بين الوظائف المطلوبة التي سيتم طلبها خلال مرحلة الإنشاء، حسب الدراسة، مركبون للأنابيب وبناءون وفنيو محطات الطاقة وعمال لحام وكهربائيون وحدادون ومشغلو معدات ثقيلة ومركبو مواد عزل ومهندسون ومديرو مشروع ومشرفو بناء.

وتابعت الدراسة: «يفترض أن يصل عدد موظفى التشغيل إلى نحو ٤٠٠٠ مع نسبة 90% من العمالة المحلية بمن في ذلك موظفو التشغيل والموظفون الإداريون ومن المتوقع أن يكون متوسط الرواتب الشهرية للعاملين في تشييد وتشغيل محطة الطاقة النووية أعلى بنحو 50% من رواتب العاملين في قطاعات البناء والكهرباء في مصر نظرا لطبيعة المؤهلات والخبرات المطلوبة لهذا العمل»، بالإضافة إلى أن العمالة المباشرة تنشئ عددا من الوظائف الإضافية المطلوبة لتوفير السلع والخدمات المطلوبة لدعم القوى العاملة في المحطة النووية بالمنطقة المحلية مثل تجار السيارات والتنظيف الجاف والطعام والسكن والترفيه وكل خدمات دعم الحياة اليومية.

وأكدت الدراسة تحسن حالة البنية التحتية والاجتماعية للمنطقة لتشمل بناء مدارس ومراكز طبية ومجمعات رياضية وثقافية ومراكز تجارية لخدمة العديد من المشاركين في بناء وتشغيل المحطة النووية، إضافة إلى زيادة عدد القرى السياحية في مدينة الضبعة لخدمة السياحة المحلية والمواطنين بالمنطقة، وإنشاء مجمعات ترفيهية جديدة وتحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحى من أجل مواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان بالمنطقة.

وعن الأثر البيئى للمحطة، قالت الدراسة إن تصميم وتشغيل نظم طرد الحرارة أثناء تشغيل المحطة سيكونان مرتبطين بدرجة حرارة مياه التبريد المنصرفة حيث ستصبح بحد أقصى بمقدار عشر درجات مئوية زيادة عن درجة حرارة مياه البحر المحيطة كما ينص قانون البيئة، وأيضا لاستيفاء جميع متطلبات قانون البيئة المتعلقة بنوعية المياه والصرف.

وتشير التقييمات المتعلقة بالمخلفات السائلة في منطقة الضبعة، إلى أن الانبعاثات الهوائية أشارت إلى تركيزات أقل من ١٪‏ من مستوى التركيز المنصوص عليه في القانون لكل واحد من النظائر المشعة المطلوب تقييمها.