قال مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا الأربعاء إن بلاده تحقق في مزاعم بشأن امتلاك الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأسرته ومساعديه المقربين أصولا في سويسرا تم شراؤها بأموال حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة.
وقالت «فالبورجا بور» المتحدثة باسم مكتب المدعي الاتحادي إن المكتب- الذي يتخذ من برن مقرا له- تلقى شكويين فى 17 يناير الجاري فيما يتعلق بتجميد أصول تونسية ربما أودعتها في سويسرا أسرة «بن علي» أو مساعدوه المقربون، مضيفة أن المكتب ينظر في هذين الاتهامين.
وأكدت «جانيت بالمر» المتحدثة الأخرى باسم مكتب المدعي العام الاتحادي أنه يجري فحص هذه المزاعم، لكن لا يزال من المبكر فتح تحقيق قضائي رسمي في الأمر.
وقال مسؤولون قضائيون في سويسرا إن السلطات التونسية لم تطلب حتى الآن من نظيرتها السويسرية تجميد أي حسابات مصرفية، لكن بإمكان الحكومة الاتحادية أن تقرر اتخاذ هذا الإجراء في اجتماعها الأسبوعي لمنع سحب الأموال.
وبموجب القانون السويسري، فإنه يتعين على حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة أن تجري التحقيق الخاص بها وتطلب من سويسرا المساعدة القضائية.
كانت الجالية التونسية في سويسرا طالبت الحكومة السويسرية بتجميد ثروة وأموال وأملاك الرئيس التونسي السابق وعدم السماح له بالتصرف فيها لأن ملكيتها تعود إلى الشعب التونسي.
