انتقد الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية فوضى الفتاوى على الفضائيات وقال إن «الفتاوى التى تنشر في وسائل الإعلام المختلفة، كثيرا ما لا تصلح لغير السائل عنها، إلا إذا كان حال المطلع عليها كحال المستفتي، وظرفه كظرفه، وهو ما لايتحقق فى كثير من الأحيان».
وفى محاضرة ألقاها ليل الثلاثاء بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت عنوان «منهج الإفتاء المعاصر: الواقع والمأمول»، أوصى جمعة بدوام التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في العالم الإسلامي للاطلاع على مستجدات المسائل، وبأن يكون الإفتاء علما قائما بنفسه يدرس في الكليات والمعاهد الشرعية ومعاهد إعداد القضاة والأئمة والخطباء .
وحذر جمعة من الفتاوى التي لا تستند إلى أصل شرعي أو أدلة معتبرة شرعا، أو نابعة من الأهواء والتأثر بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادئ وأحكام الشريعة ومقاصدها.
وقال إن الفتوى أمر عظيم لأنها بيان لشرع الله عند السؤال عنه لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم.
وبحضور جمع حاشد من المدعوين بينهم وزراء بالحكومة السودانية وسفراء من الدول العربية والإسلامية وأعضاء مجمع الفقه الإسلامى السودانى وهيئة علماء السودان وجامعة القرآن الكريم وجامعة إفريقيا العالمية، دعا جمعة إلى عدم أخذ الفتوى من غير المتخصصين المستوفين لشروط الإفتاء وأركانه الثلاثة وهي: إدراك المفتى للمصادر الشرعية، والواقع المعيشى، والقدرة على الجمع بينهما.
وقال: لا يجوز أن يفتى إلا من تتحقق فيه الشروط المقررة في مواطنها، وهى العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبمواطن الإجماع والخلاف، والمعرفة بالمذاهب وأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة، والعلوم المساعدة ومنها النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق.
ورأى أ «على المفتى معرفة أحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيرها، والرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة؛ لتصور المسألة المسؤول عنها، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها».
وتابع ن «على المفتي أن يكون مخلصا لله تعالى في فتواه، ذا وقار، عارفا بما حوله من أوضاع، متعففا ورعا في نفسه، ملتزما بما يفتي به من فعل وترك ، بعيدا عن مواطن الريب ، متأنيا في جوابه عند المتشابهات، وأن يشاور غيره من أهل العلم ، مداوما على القراءة والاطلاع، أمينا على أسرار الناس».
وأوضح أن «كثيرا من القضايا المعاصرة معقدة ومركبة، ولذلك فان الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية».
وقال جمعة: «الأصل في الفتوى أنها غير ملزمة قضاء، إلا أنها ملزمة ديانة فلا يسع المسلم مخالفتها إذا قامت الأدلة الواضحة على صحتها ، ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية التقيد بفتاوى هيئاتها الشرعية ، في إطار قرارات المجامع الفقهية».
وأشار الى أهمية أن تقام ندوات بين الحين والآخر للتعريف بأهمية الفتوى وحاجة الناس إليها لمعالجة مستجداتها.
