سيارات النقل التابعة لمباحث التموين ، تحمل نحو 3 ألاف كرتونة زيت طعام مغشوش ، تحتوى الكرتونة الواحدة على 12 زجاجة زنة كجم واحد من الزيت المغشوش غير الصالح للاستهلاك الآدمي ، تم ضبطهم في مركز الفتح التابع لمحافظة أسيوط , 24 أغسطس 2010 , كانت المعلومات التي قدمتها الرقابة التموينية ، قد أفادت أن كلا من الشقيقين عز وحسن محمود سُلم من قرية بني طالب مركز الفتح ، قد قاموا بتخصيص موقع بين الزراعات لتجميع وتعبئة الزيت المغشوش تمهيدا لنقله وبيعه لمحلات البقالة والسوبر ماركت وطرحه بالأسواق. - صورة أرشيفية
تصوير :
اخبار
صرح العميد عصام أبوشقة، مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، إن ضباط مباحث التموين تمكنوا من ضبط 102 طن سكر تمويني، و18 طنا و850 كيلو دقيق بلدي، وتم تحرير 505 قضايا تموينية خلال حملات تموينية مكبرة على المحال التجارية والأسواق بمركز المحافظة.
أخبار متعلقة
وقال "أبوشقة" إن الحملات التي تشنها الإدارة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري تمكنت من تحرير 505 قضايا تموينية متنوعة حيث تم ضبط 159 أسطوانة بوتاجاز، و14 كيلو لحم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي، و847 زجاجة زيت، و66 سلعة غذائية، و3003 علب سجائر لبيعها بأزيد من الأسعار المحددة في السوق السوداء بغية التربح غير المشروع.
وأكد «أبوشقة» استمرار الحملات التموينية بكل مراكز وقرى المحافظة لمراقبة السلع ومنافذ البيع وحركة الأسعار لمحاربة المتلاعبين بالأسعار، ومكافحة كل صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من الغش التجاري، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين بكل مراكز وقرى المحافظة.
وأشار مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط إلى ضبط قضايا تموينية متنوعة في مجال قطاع المخابز والمحال العامة، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم وجود لوحة مواعيد، وإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن والبيع بأزيد من السعر الرسمي حيث تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود لوحة إعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم حمل شهادة صحية، فضلاً عن قضايا أخرى لجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق، واستخدام أسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
وأضاف «أبوشقة» أنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، حيث نسب للمتهمين مخالفتهم القانون 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار الوزاري رقم 453 لسنة 1954.
