وقَّعت وزارة الداخلية، الخميس، بروتوكول تعاون مع النيابة العامة ووزارة التخطيط، لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية.
أخبار متعلقة
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، الخميس، أن ذلك يأتي حرصا على إرساء مبدأ العدالة الناجزة بين المواطنين وفرض وإنفاذ القانون ومواكبة التطور في مجال تنفيذ الأحكام.
ويتضمن البروتوكول تطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية والمطالبات، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية بنيابات الجمهورية وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية والمطالبات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة، ومن ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم، عبر ربط تلك المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدونة ببيانات الرقم القومي، وهو ما يسهم في ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام ودقة بيانات المنفذ عليهم دون اشتباه أو تمييز، وكذا سرعة رفع أسماء المحكوم عليهم متخذي إجراءات توجب وقف التنفيذ عليهم.
