أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن حصول 226 مشروعًا صناعيًا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يناير الماضي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه، وتتيح 6856 فرصة عمل مباشرة، مقابل 180 مشروعًا بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 71 موافقة للغذائية، و51 موافقة للهندسية، و44 موافقة للكيماوية، و33 موافقة للغزل والنسيج، و10 موافقات لمشروعات القوى، و8 موافقات للمعدنية، و5 موافقات للتعدينية، و3 موافقات للجلود، وموافقة واحدة للدوائية.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، في تصريحات له بعد تلقيه أحدث تقرير حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية، خلال يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، الخميس، إن «هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسًا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020، التي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية، بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8%، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلًا من 7. 17%، وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10%، وتحسين الأداء المؤسسي، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة».
وأضاف «قابيل» أن الوزارة أطلقت منذ أيام المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية المتضمنة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المحافظات، مؤكدًا أن هذه الخريطة ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها ترتكز على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومداخلات إنتاج مستوردة، لتلبية احتياجات المستهلكين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضًا تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن في الميزان التجاري لمصر.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت قائمة المحافظات بـ43 موافقة، ثم الجيزة في المرتبة الثانية بـ37 مشروعا، وجاءت الشرقية في المرتبة الثالثة بـ36 موافقة، تلتها كل من الغربية والقليوبية في المرتبة الرابعة بـ18 مشروعا لكل منهما، و17 مشروعا بالإسكندرية، وباقي المحافظات أقل من 10 مشروعات، حيث حصلت أسوان على 9 مشروعات، والمنوفية والمنيا على 8 مشروعات لكل منهما، وسوهاج على 7 مشروعات، والسويس على 5 مشروعات، وحصلت كل من الدقهلية والبحيرة والفيوم على 3 مشروعات لكل منها، وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد على مشروعين، وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر على مشروع واحد لكل منها.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يناير من عام 2017، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، حيث حصل 86 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية، باستثمارات 4 مليارات جنيه، مقابل 60 مستثمرًا حصلوا على موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد «قابيل» أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي، وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 5. 2 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75%، من إجمالي القوى العاملة، ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة موزعة على مجمعات السادات، وبرج العرب، والإسماعيلية، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان، وسوهاج وقنا.
ونوه «قابيل» إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كل التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة، وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال يناير الماضي أثبت مشروع واحد فقط جديته بسوهاج بالحصول على السجل الصناعي، وتم استرداد قيمة الضمان المالي، بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات 4 منها بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 3 مشروعات بمحافظة سوهاج.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن 120 مشروعا حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة، مقابل 99 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016، موزعة على 6 قطاعات صناعية، جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ67، ثم الهندسية بـ24 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الغذائية بـ16 موافقة، فالغزل والنسيج بـ7 موافقات، و5 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للصناعات التعدينية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 618 منشأة صناعية، مقابل 458 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016، منها 191 قيدًا لأول مرة و357 تجديد قيد، و70 تعديل قيد، شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية في المقدمة بـ173 قيدًا، فالكيماوية بـ161 قيدًا في المرتبة الثانية، ثم الغذائية في المرتبة الثالثة بـ155 قيدًا، ثم الغزل والنسيج بـ89 قيدًا، ثم مواد البناء 23 قيدًا، و12 قيدًا للمعدنية، و3 قيود للتعدينية، و2 قيد للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين، أوضح «عبدالرازق» أنه تم اعتماد عقود لمساحة 127 ألفًا و314 مترًا مربعًا بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية، كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
