دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومة إلى ضرورة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والتنمية فى منطقة النوبة، مطالبا بالإسراع فى وضع وتنفيذ خطة شاملة للتنمية فى المنطقة تضمن تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين النوبيين، ومعالجة ما تعرضوا له من إجحاف جراء الإهمال والتهميش فى الحقبة السابقة.
وأكد المجلس، فى بيان له عقب اجتماعه الشهرى الذى عقد الاربعاءبرئاسة محمد فايق، نائب رئيس المجلس، وبحضور السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس، وبعض الأعضاء الأهمية القصوى للحفاظ على مقومات الدولة المصرية الحديثة.
وحذر الأعضاء خلال الاجتماع من خطورة الاعتداءات المتكررة على اختصاصات السلطات العامة بما يروع المواطنين ويمس هيبة الدولة والتى برزت معها زيادة فى أحداث البلطجة والمحاكمات العرفية وإصدار الأحكام بدعوى إقامة الحدود وتنفيذها بالمخالفة الصارخة للدستور والقانون وحقوق الإنسان فى المحاكمة العادلة أمام القاضى الطبيعى مطالبين بالملاحقة القضائية السريعة لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجرائم فى حق المواطنين المصريين وفقاً لقانون العقوبات.
وجدد البيان دعوة المجلس لما سبق إعلانه من أهمية إصدار المبادئ الأساسية للدستور المصرى ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور قبل بدء العملية الانتخابية، وهو ما يمثل الحد الأدنى المقبول لضمان.
