تدرس مصلحة الضرائب وضع معاييرمحاسبية جديدة لمحاسبة ما يعرف بالمنشآت الدائمة «الشركات الأجنبية التى تعمل دون كيان قانونى لها بالسوق المحلية»، وتقوم بمشاركة كيانات مصرية، وتترك السوق وتغادر خلال 3 شهور دون محاسبتها ضريبيا.
وقال عمرو المنير، نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن المعايير الجديدة الجارى دراستها تأتى استكمالا للتعليمات الاسترشادية الخاصة بالسعر المحايد، الصادرة نوفمبر الماضى.
أضاف أن هذه المعاييرستتضمن سبل معاملة هذه المنشآت ضريبيا، وتستهدف التغلب على مشكلات محاسبة المنشآت الدائمة، سواء من حيث المعاملات مع المركز الرئيسى لها أو الكيانات المرتبطة.
من جانبه، طالب أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمراجعة اتفاقيات منع الازدواج الضريبى الموقعة بين مصر والدول الأخرى، للتمكن من محاسبة الشركات التى تعمل فى السوق لأقل من 3 شهور، مع مراعاة ألا تؤثر مراجعة الاتفاقات على مناخ الاستثمار فى مصر.
يشار إلى أن قانون الضرائب حدد الشخص الطبيعى المقيم فى مصر بوجود مقر دائم له بالبلاد، أو مقيم فى مصر لمدة تزيد على 183 يوما متصلة أو منفصلة خلال 12 شهرا، وإذا كان مركز إدارته الرئيسى فى مصر.
