وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون في شأن تسجيل وقيد المحررات، بهدف إيجاد تنظيم قانوني قوي لتبسيط وضبط عملية شهر أو قيد التصرفات العقارية لتتواءم مع المستجدات الحديثة، بما يحقق استقرار الملكية وسهولة إجراءات نقلها.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان، تتضمن مشروع القانون، الذي يأتي في إطار الحرص على استقرار السوق العقاري لتحسين مناخ الاستثمار، التعديلات وجوب تسجيل أو قيد الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشرين سنة، وكذا المخالصات والحوالات بأكثر من أجرة عشر سنوات مقدمًا، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.
ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث أنه بموجب التعديل يجيز منح رئيس الجمهورية سلطة تفويض غيره فيما يتعلق بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك في ضوء ما طرأ من مستجدات على مدار 25 عامًا منذ صدور القانون وتفاديًا لصدور أحكام بطلان قرارات تفويض رئيس مجلس الوزراء في ذلك ولعدم تعطيل المشروعات التي يتم إنشاؤها على الأراضي المنزوع ملكيتها.
