قال على عبدالغفار، رئيس جهاز مكافحة الإغراق، التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الجهاز تلقى طلباً من الشركة القابضة للغزل والنسيج بفرض رسوم حماية على الغزول المستوردة.
وأشار عبدالغفار فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الشركة القابضة لم تستوف حتى الآن النماذج المطلوبة للبدء فى دراسة فرض رسوم حماية على الغزول المستوردة أو حتى تحريك دعوى إغراق ضدها.
وأضاف أن رسوم الحماية تستوجب، أن تثبت الشركة وقوع الضرر «الجسيم»، وليس وقوع ضرر مادى فقط، وإنما 14 بنداً فى الضرر الجسيم.
وأوضح أن من الأضرار الجسيمة حدوث زيادة مفاجئة وغير متوقعة فى الواردات، بشرط أن تتسبب تلك الزيادة فى تحول تلك المصانع إلى الخسارة وليس انخفاض أرباحها فقط، وتوقف خطوط الإنتاج عن العمل وتكدس المخزون، وتسريح العمالة، مضيفا أن هناك اتفاقيات دولية تستوجب اتباع قواعد قانونية صارمة.
من جانبه، حذر محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية من فرض رسوم حماية على الغزول المستوردة فقط، مشيراً إلى أن ذلك سيتسبب فى الإضرار بقطاع الأقمشة المحلية.
وأوضح المرشدى فى تصريح خاص، أن الغرفة طلبت من وزارة الصناعة، أن تمتد الرسوم إلى الأقمشة والملابس الجاهزة أيضاً.
