انتقد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قيام بعض الجهات الحكومية بالتعاقد مع العاملين دون الرجوع للجهاز، وهو ما تم بشأنه مخاطبة رئيس مجلس الوزراء.
وحذر الجهاز من عدم إخطاره بالتعاقدات، ما يترتب عليه إنهاء العقود التى أبرمت بالمخالفة لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010، واتخاذ الإجراءات التأديبية للمسؤولين الذين أبرموا هذه العقود المخالفة.
وذكر الجهاز فى بيان أصدره الخميس أنه تمت ملاحظة قيام بعض الجهات الإدارية بالتعاقد مع العاملين دون مراعاة الضوابط والقواعد أو الرجوع للجهاز المركزى.
وأوضح أن الخطاب الموجه لرئيس الوزراء تضمن طلبا بمراعاة عدة نقاط عند التعاقد على بند 2 نوع 3 أجور موسمين، ومنها إجراءات الحصول على موافقة الجهاز، قبل اتخاذ إجراءات التعاقد والإعلان عن رغبة الجهة فى التعاقد على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة فى أماكن ظاهرة بالوحدة والموقع المخصص لبوابة الحكومة المصرية على الإنترنت وعلى الموقع الإلكترونى للوحدة إن وجد.
وأشار إلى ضرورة وضع آليات للاختيار للعاملين المطلوب التعاقد معهم وترتيب المتقدمين على أساس الجدارة والكفاءة، والإعلان عن نتيجة الاختيار على ضوء المعايير السابقة ومن تم التعاقد معهم فى نفس مكان الإعلان بالوحدة وبالموقع المخصص لبوابة الحكومة المصرية على الإنترنت وعلى الموقع الإلكترونى.
وأكد الجهاز أنه بعد اتخاذ هذه الإجراءات يتم إخطار «المركزى للتنظيم والإدارة» لإجراء المراجعة اللازمة والموافقة على
