أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة، الخميس، وشهد اليوم الأخير تواجداً واضحاً لقائمة الحزب الوطنى «المنحل»، حيث تقدم 5 من أعضاء مجلس النقابة السابق التابعين الحزب الوطنى بأوراق ترشحهم.
وتقدم عمر هريدى، أمين الصندوق السابق للنقابة، والعضو البارز بالحزب الوطنى المنحل، بأوراق ترشحه، الخميس، للمنافسة على مقاعد المستوى العام، فيما تقدم كل من محمد عبدالرحمن ومحمد عبدالغفار وأبوبكر الضو وإبراهيم إلياس بأوراق ترشحهم للمنافسة على مقاعد المحاكم الابتدائية، وجميعهم من أعضاء المجلس السابق والحزب الوطنى «المنحل»، وإن كان إلياس قد استقال من الحزب الوطنى قبيل ثورة 25 يناير.
ومن جانبه، قال محمد عبدالرحمن، عضو المجلس السابق، إنه وباقى أعضاء المجلس السابق، المرشحين للانتخابات المقبلة، مستقلون، وغير تابعين لأى تيار سياسى، وأشار إلى أنهم قرروا الترشح لأن المجلس الذى نجحوا فيه لم يكمل دورته، وهو ما كان السبب القوى وراء ترشحهم.
وقال إبراهيم إلياس، عضو المجلس السابق، إنه استقال من الحزب الوطنى قبيل الثورة، وكان من القلائل ضمن المجلس السابق الذين ساندوا الثورة وقت حدوثها، وكان متواجداً بشكل دائم بمقر النقابة إلى جوار المحامين، لمتابعة مشاكلهم، فى الوقت الذى تغيب فيه معظم أعضاء المجلس عن النقابة ومتابعة شؤون المحامين.
وقال محمد عبدالغفار، عضو المجلس السابق، إنه لا يوجد ما يمنع أعضاء المجلس السابق من التقدم بأوراق ترشحهم للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الرأى فى النهاية سيكون للجمعية العمومية يوم الانتخابات، وشدد على أنه مرشح مستقل غير تابع لأى تيار سياسى أو حزب.
وفى سياق مواز تقدم الخميس 21 محامياً للمنافسة على مقاعد المستوى العام، ووصل إجمالى العدد 141 مرشحاً، و22 على مستوى المحاكم الابتدائية ليصل إجمالى العدد إلى إلى 164 مرشحاً، و27 على مستوى القطاع العام ليصل العدد إلى 53 مرشحاً.
