عرض وزير خارجية تونس كمال مرجان، خلال الاجتماع التشاورى الذى عقده وزراء الخارجية العرب، مساء الاثنين، بشرم الشيخ على هامش أعمال القمة الاقتصادية العربية، تقريراً مفصلاً عن تطورات الأوضاع فى بلاده. فيما بحث الوزراء الثلاثاء المقترح المقدم من مصر بعدم السماح للاتحاد الأوروبى بالتدخل فى الشأن الداخلى للدول العربية.
وقال أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، فى تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع: «إن الوزراء استمعوا الى تقرير مفصل من الوزير التونسى حول تطورات الأوضاع فى بلاده».
وحول مقترح مصر والجامعة العربية بعدم السماح لبعض الأطراف الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبى بالتدخل فى الشأن الداخلى للدول العربية بدعوى حماية المسيحيين، أكد أبوالغيط أن هذا الموضوع «شأن داخلى ولن نسمح لأى أحد بالتدخل».
من جانبه، أكد وزير الخارجية التونسى كمال مرجان، أن المهمة الأساسية للحكومة الانتقالية فى بلاده إعادة النشاط والعمل الى مؤسسات الدولة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة، مؤكدا أنه ستتاح للجميع فرصة الترشح للانتخابات على عكس ما كان يحدث قبل ذلك ، نافيا فى الوقت ذاته وجود خلافات بين الجيش والشرطة فى بلاده «بل تعاون بين الجانبين لحفظ الأمن».
وقال مرجان، فى مؤتمر صحفى عقده بشرم الشيخ الثلاثاء، إن هذه الحكومة مؤقتة ووطنية وتضم كفاءات على درجة عالية من المصداقية تنتمى الى الأحزاب السياسية من جميع الأطياف بما فيها الحزب الشيوعى جنبا الى جنب مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات.
وأضاف: «إن هدف الحكومة أن نصل ببلادنا إلى انتخابات رئاسية نزيهة حتى بإشراف مراقبة أطراف أممية نتفق عليها، حتى نؤكد أن النية صادقة، والثورة الشعبية نجحت، الآن يجب أن نحافظ على مؤسسات الدولة».
وتحدث عن اتصالات مع كل القوى السياسية والاجتماعية بما فيها الحزب الشيوعى فى شأن الأوضاع الجديدة إلا أنه لم يذكر الإسلاميين. ونفى مرجان وجود خلافات بين الجيش والشرطة وقال: «لا نقبل أى تشكيك فى هذا الموضوع.. فهناك تعاون كبير بين الجانبين لاستتباب الأمن والنظام».
وقال: «يجب عدم الخلط بين جهاز الأمن الرئاسى فى تونس والشرطة، والذى حدث بالفعل أنه وقعت اشتباكات أمام القصر الجمهورى بين هذا الجهاز وقوات الأمن الداخلى التى تتعاون مع الجيش فى حفظ الأمن.
وأكد الوزير أن ما حدث فى تونس هو «انتفاضة شعبية عفوية ليس لها قائد أو مسؤول»، مشيرا إلى أن الشعب قال كلمته بوضوح وانتصرت الإرادة الشعبية، و«لذا وجب احترام موقف وكلمة هذا الشعب، خاصة بعد مغادرة (الرئيس المتخلى) للبلاد».
وأوضح مرجان أنه تم تشكيل ثلاث لجان مستقلة برئاسة شخصيات مشهود لها بالمصداقية والنزاهة، الأولى تتعلق بالتحقيق فيما جرى من أحداث وتجاوزات أمنية وعمليات نهب وسلب، وتحديد الأطراف المتورطة فيها. أما اللجنة الثانية فمهمتها البحث فى ملفات الفساد مهما كانت الأطراف المتورطة فيها، خاصة أن موضوع الفساد كان من أهم أسباب الانتفاضة وكنا نستشعر ذلك فى الحكومة .
وتختص اللجنة الثالثة ـ وفقا لما ذكره الوزير ـ ببحث كل ما يتعلق بعملية الإصلاح السياسى التى ستشهدها تونس خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة كُلف برئاستها رجل القانون التونسى المعروف عياض بن عاشور، الذى يشهد له الجميع بالكفاءة والنزاهة.
وردا على أسئلة الصحفيين بأن الوزير الأول فى تونس-رئيس الوزراء محمد الغنوشى- أجرى اتصالات مع الرئيس المخلوع زين العابدين، ليخبره بما يجرى فى البلاد،قال مرجان: «لا أقدر أن أعطيك محتوى الاتصال، لأننى كنت قد غادرت تونس، ربما(الاتصال) حدث لأسباب شخصية، فالرئيس المتخلى مواطن تونسى، ولكن أريد أن يفهم أن الوزير الأول لا يتلقى أى تعليمات من الرئيس المتخلى».
وألمح الوزير التونسى إلى مسؤولية أطراف أجنبية عن أعمال العنف وتصعيد الاحتجاجات خلال الأيام الماضية ، غير أنه رفض الجزم بذلك، وقال: «إنه تم تعيين لجنة تحقيق فى هذا الأمر، وأرفض استباق نتائجها، إلا أن هناك شكوكا كبيرة فى هذا الأمر».
وبالنسبة للمظاهرات الرافضة للحكومة الجديدة، قال: «فى أى بلد لا يكون الشارع كله متفقا على أى حكومة بنسبة مائة فى مائة، وهدفنا الوحيد إعادة المؤسسات إلى أعمالها والإعداد الجيد للانتخابات، ربما فى الحكومة المقبلة لا يكون هناك واحد من الحكومة الحالية».
يذكر أن وزير الخارجية التونسى تأخر عن موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى عقد لبحث الأوضاع فى تونس والسلطة الفلسطينية، حيث وصل بعد مضى أكثر من ساعة على بدء الاجتماع.
من جهة ثانية، أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المشرف على وزارة الاستثمار، أن الإسراع فى تفعيل العمل الاقتصادى والتنموى العربى المشترك فى المرحلة المقبلة يتطلب مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة.
وأوضح رشيد، خلال المنتديات الاقتصادية التمهيدية للقمة العربية الاقتصادية التى عُقدت، الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على بلورة رؤية متكاملة لممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الاقتصادية لعرضها على القادة العرب للنظر فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
من جانبه، قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم تليكوم، إن الاتحاد الأوروبى يوفر كتكتل كبير بوليصة تأمين للمستثمرين وهو ما لا يتوافر داخل دول المنطقة، خاصة الدول الناشئة، مما يمثل عائقاً أمام استقطاب رؤوس الأموال.
وأضاف ساويرس فى كلمته أمام أعضاء المبادرة العربية لرجال الأعمال، أنه على سبيل المثال دولة مثل السودان تحتاج إلى توفير الضمانات للمستثمرين، مع إخضاعها عمليات تحويل العملات الأجنبية لقرارات سياسية.
واقترح أن تقوم الجامعة العربية بتأسيس صندوق لضمان الاستثمارات العربية حتى تتوافر حماية رؤوس الأموال فى حالة لجوء أى دولة إلى نظام التأميم.
من جهة ثانية، طالب الاتحاد العام للغرف العربية للتجارة والصناعة، بضرورة تسهيل حركة الأفراد والمستثمرين بين الدول العربية كآلية لزيادة الاستثمارات المشتركة. وتقدم الاتحاد بمشروع لإصدار بطاقات المستثمرين العرب من الاتحاد العام للغرف التجارية، وسيتم عرضه على القمة اليوم.
