التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الثلاثاء، عددًا من سفراء دول العالم في أول مائدة مستديرة بأحد فنادق القاهرة لبحث تبادل الخبرات حول خدمة المواطنين بالخارج، بحضور عمرو طه، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والسفير نبيل مكي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية.
أخبار متعلقة
وأعربت «مكرم» عن سعادتها بالتواجد في أول مائدة مستديرة حول الهجرة والتنمية في مصر، مشيرة إلى أن «الجاليات المصرية والمغتربين بالخارج لهم دور كبير في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر والتي تساهم في إثراء مجتمعنا من نواح كثيرة من خلال الموارد البشرية والمالية والاجتماعية».
وأثنت الوزيرة على حضور بعض الدول هذه المائدة المستديرة، قائلة: «هناك دول كثيرة لديها تجارب غنية جدًا في تعزيز مشاركة المغتربين في التنمية الوطنية، والبعض الآخر يعتبر رائدًا في قضايا الهجرة والتنمية وتقديم كافة الدعم تقنيًا وماليًا للمبادرات في جميع أنحاء العالم، ونأمل في بناء شراكة قوية معكم في جميع المبادرات المستقبلية».
وقالت إن «مصر تعتبر واحدة من أعلى البلدان المتلقية للتحويلات المالية في العالم من المهاجرين والتي تؤثر بشكل إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، غير أن هذه الإضافة تم استخدامها لأغراض استهلاكية وليس من أجل الأنشطة الاستثمارية طويلة ومتوسطة الأجل، لهذا ظهرت الحاجة إلى تعزيز التحويلات واستخدام المدخرات للاستثمارات المنتجة عن طريق الاقتصاد المحلي وتوليد فرص العمل والتشغيل والتي بدورها سوف تسهم أيضًا في منع الهجرة غير الشرعية للشباب».
وأشارت «مكرم» إلى أنه «منذ عام ونصف مضت، تم إنشاء وزارة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج لهدفين رئيسيين هما توفير الخدمات والرعاية للفئات المهاجرة وتسخير إمكانيات القوة المهاجرة للتنمية بالداخل، ومنذ ذلك الحين، اتخذنا خطوات هامة نحو تحقيق تلك المهمة بما في ذلك تنفيذ العديد من الأنشطة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمصريين بالخارج في بلدان المقصد الرئيسية في أستراليا والأردن والكويت والإمارات والبحرين وإيطاليا والسعودية والولايات المتحدة والدنمارك والسودان وكندا وإثيوبيا ونيوزيلندا، وأطلقنا عددًا من المبادرات لتعزيز مشاركتها في دعم التنمية في جميع الأنحاء ومجالات متعددة».
وأوضحت أن هذه المبادرات تمثلت في «شهادة بلادي الدولارية»، ومساهمة الأطباء المقيمين في الخارج في مساعدة المصريين المحتاجين لعناية طبية، بالإضافة لمبادرة «أولادك سندك يا مصر» التي يساهم فيها الخبراء والعلماء الذين يعيشون في الخارج في مشاريع وطنية تختص بتمنية مركز قناة السويس والطاقة لدعم الحلم النووي، بجانب الاهتمام بملف المرأة المصرية المغتربة.
وتابعت: «شاركت في عدة زيارات ميدانية تبين لي من خلالها أن الجاليات المصرية المهاجرة ترغب في إقامة حوار مع الحكومة المصرية من أجل تمكين المشاركة الملموسة في تطوير البلاد والمساهمة في تنمية بلادهم مصر»، مؤكدة أن تمكين المصريين المهاجرين أمر هام للمشاركة في تنمية وطنهم مع تعزيز الأثر الإيجابي للهجرة على التنمية الشاملة أيضًا ووضع منهج مؤسسي عبر وزارة الهجرة للتواصل معهم وربطهم بالجهات الحكومية.
ولفتت الوزيرة إلى أنه من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية تم بذل كافة الجهود للوصول إلى الأهداف الوطنية، والتي تشمل وضع السياسات والتقدم التشريعي والتنسيق المؤسسي لتحقيق المشاركة الملموسة، مشيرة إلى أن «تحقيقًا لهذه الغاية، نسعى إلى تطوير برنامج وطني حول الهجرة والتنمية وسوف يترتب عليه وضع استراتيجية بشأن إشراك المغتربين من أجل التنمية وتحسين القدرات الوطنية لبناء دليل على الهجرة المصرية وتأثيرها وتطوير وتنفيذ مبادرات ومشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية والوطنية، وتعزيز التجارة، ومبادرات كسب العقول في قطاعات اقتصادية محددة، والتعاون مع منظمة الهجرة الدولية».
وأشارت إلى أنها ستشارك، الأسبوع المقبل، في مؤتمر لرعاية المهاجرين بالسودان كضيف شرف رئيسي لتبادل الخبرات.
