كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بملحق معيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في 2015، «آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية»، وذلك بعد نشره بالوقائع المصرية، وتطبق المعالجة المحاسبية الواردة به في السنة المالية، أو جزء منها، التي تبدأ قبل تاريخ تحرير سعر الصرف، في 3 نوفمبر 2016، وتنتهي بعد هذا التاريخ.
أخبار متعلقة
وأوضح رئيس الهيئة، في بيان له، الثلاثاء، أن الملحق المضاف على معايير المحاسبة والصادر بقرار وزيرة الاستثمار رقم (16) لسنة 2017، يهدف لوضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة التي تكون عملة التعامل لها هي الجنيه المصري، حيث أنه نتيجة لهذا لإجراء الاقتصادي الاستثنائي، نشأت لدي الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج أعمال تلك المنشآت بشكل كبير، كذلك ترتب على تحرير سعر الصرف، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية.
وأضاف «سامي» أنه وفقا للمعالجة المحاسبية المسموح بها، يمكن للمنشأة أن تقوم بإضافة فروق العملة الناتجة عن التزامات تتعلق بعمليات اقتناء أصول إلى تكلفة تلك الأصول على أن تستهلك على العمر المتبقي للأصل، كذلك يسمح للمنشآت التي حققت خسائر أو أرباح من فروق العملة خلال الفترة نتيجة تحرير سعر الصرف أن تقوم بتحديد صافي الربح أو الخسارة التي نتجت عن ترجمة مراكز العملات الأجنبية القائمة يوم تحرير سعر الصرف، والاعتراف بها بشكل منفصل في بنود الدخل الشامل الآخر على أنها أرباح أو خسائر غير عادية بدلا من قائمة الأرباح أو الخسائر، ويتم ترحيل مبلغ الربح أو الخسارة إلى الأرباح أو الخسائر المرحلة بالميزانية في نهاية نفس الفترة.
وأشار «سامي» إلى أنه يمكن أيضا طبقا لنموذج التكلفة المعدلة أن يتم تعديل التكلفة التاريخية لفئة أو أكثر من فئات الأصول المتجانسة، وكذلك مجمع الإهلاك المتعلق بها، وذلك باستخدام معامل تعديل حدده ملحق معايير المحاسبة.
ونوه «سامي» إلى أنه في ضوء ما قد يتطلبه التعامل مع تلك المعالجات المحاسبية من وقت إضافي من الشركات المعنية به ومراقبي حساباتها، فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2017 بمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية لأسبوعين، حيث يكون تقديم القوائم المالية نصف السنوية عن الفترة المالية المنتهية، في 31/12/2016، في موعد غايته 28/2/2017 بدلاً من 14/2/2017، كما يكون تقديم القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية، في 31/12/2016، في موعد غايته 16/4/2017 بدلا من 31/3/2017.
