قال المستشار عٌمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن وزارة العدل ستكون المعنية بإعداد مشروعات القوانين، فيما تتولى وزارة شؤون مجلس النواب متابعة هذه المشروعات سواء في مجلس النواب أو مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة ستخصص ممثلا لها لمتابعة إعداد مشروعات القوانين، والتنسيق بشأنها بصفة مستمرة مع وزارة العدل.
وأضاف «مروان» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الاثنين، أنه في ضوء الاختصاصات الجديدة للوزارة، سينتقل منصب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى وزير العدل بصفته، بعد تغير مسمى وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب إلى شؤون مجلس النواب.
وأشار «مروان» إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي كانت محل دراسة من قبل وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، فإنها تنقسم إلى شقين، أولهما فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي أوشكت على الانتهاء فسيتم استكمالها داخل الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء، أما مشروعات القوانين التي لاتزال في بداية الدراسة ستتم إحالتها إلى وزارة العدل.
