أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن عام 2017 بدأ كما انتهي عام 2016، حيث استمرار استهداف الاحتجاجات والتضييق على حرية التعبير بشكل عام، واستمرار أحكام الإعدام الجماعية والمحاكمات العسكرية للمدنين، ولا توجد أي مؤشرات على نية لتحسين مناخ ممارسة الديمقراطية في مصر.
أخبار متعلقة
وأصدرت الشبكة، الاثنين، تقرير «مبادرة محامون من أجل الديمقراطية» الأول خلال عام 2017، والذي يرصد حالة المسار الديمقراطي في مصر خلال شهر يناير، عقب إطلاق تقرير المبادرة السنوي الذي يرصد حالة المسار الديمقراطي خلال عام 2016، وحمل عنوان «مغلق لحين إشعار آخر»، والذي رصد استمرار إغلاق المناخ العام، وعدم اتخاذ أي خطوات ايجابية للمضي قدماً في المسار الديمقراطي.
ورصد التقرير خلال يناير الماضي، التحفظ على أموال مدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع نجاد البرعي من السفر، ونحو 133 فعالية احتجاجية مختلفة، بالإضافة إلى 4 محاكمات عسكرية مثل لهما 52 مدنياً، و44 محاكمة متداولة متعلقة بالشأن العام، 10 أحكام بالإدانة، وصدور3 أحكام بإعدام 39 متهمًا، حسب التقرير.
