أجّلت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، تأجيل نظر جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث بني سويف»، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بني سويف والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس 2013، إلى جلسة 22 مارس، لاستكمال سماع المرافعة، مع ضبط وإحضار 2 من المتهمين.
أخبار متعلقة
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الـ40، ودفع ببطلان تحريات الأمن الوطني والأمن العام، وانعدام الركنين المادي والمعنوي للجرائم، وعدم الاعتداد بالإجراءات التي اتبعها الأمن الوطني، تثبيتًا للمواد القانونية المتعارف عليها.
وقال الدفاع، إن المتهم لم تضبط معه أي أسلحة، وإن ضابط الأمن الوطني قدم المتهم على أنه قيادي، وعند سؤاله، أكد أنه عضو عادي، وهو في الحقيقة فلاح، وفي صباح يوم 14 أغسطس 2013، كان في أرضه لا علاقة له بالأحداث التي وقعت في ببا، وأن لديه وثائق ومستندات سيقدمها لهيئة المحكمة، وأن المتهم سلم نفسه، مضيفًا أن المتهم ليست لديه أي سوابق جنائية أو سياسية، ولا علاقة له بالدعوى.
وقال إن ضابط الأمن الوطني قال في تحرياته إن هناك مجهولين هاجموا المركز، وهو ما ينسف التحريات من أساسها، ودفع بعدم توافر شروط جريمة الاشتراك بالتحريض، وهو ما يثبته عدم وجود شاهد على تواجد المتهم بمسرح الأحداث.
ودفع عضو الدفاع عن المتهم رقم 50، ويُدعى حسني محمد محمد، بانعدام الدلائل على سلامة إسناد الجرائم بالنسبة للمتهم، متمسكًا بأن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة لا دليل عليها سوى التحريات، مضيفًا أن الأوراق خلت من شاهد أو مضبوطات أو دلائل، وقدم للمحكمة مستندًا يؤكد تواجده بجهة رسمية طيلة يوم العمل على فترتين من الساعة 8 صباحًا حتى الخامسة والنصف مساء.
وقال إن وصف المتهم بالإخواني ينافي ما سيقدمه الدفاع من مستندات، مؤكدًا أن الدعوى لا دليل فيها، وانضم إلى ما قدم من دفاع ودفوع من زملائه، والمتعلقة بأدلة الثبوت في الواقعة.
وكان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع، مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل، عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي وعبدالرحمن شكري، أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق، نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.
