أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن المحكمة الدستورية العليا رسخت الحقوق الشخصية وعدم المساس بالحريات وأن تشريعاتها لا تخل بالحقوق في إطار صيانة حماية حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا بالدول الأفريقية، وبحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور حازم فهمي، الأمين العام للوكالة المصرية الأفريقية للشراكة من أجل التنمية، إضافة إلى عدد من رؤساء المحاكم الدستورية والمستشارين من مختلف الدول الأفريقية وسفراء عدد من الدول ورؤساء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا.
وقال «إسماعيل»، في كلمته: «يطيب لي بالنيابة عن جمهورية مصر العربية رئيسا وشعبا وحكومته والأصالة عن نفسي أن أتوجه بعبارات التقدير والترحيب بكوكبة رموز القضاء، والعدالة الأفارقة على أرض مصر التي تعتز دوما بانتمائها إلى القارة الأفريقية وامتداد جذورها للأصل الأفريقي متعدد الأعراق والثقافات».
وأضاف: «لا شك أن هذا المؤتمر يحمل دلالات عميقة بما يؤكد وحدة الهدف والمصير المشترك لكل دولة أفريقية تنحاز شعوبها لتعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات العامة، منوهًا بأن المحكمة الدستورية العليا أرست الأطر الديمقراطية للدول الحديثة».
وأوضح أن المحكمة الدستورية المصرية تؤكد في قضائها على كفالة الحرية الشخصية فرفعت الحرية الشخصية لمرتبة القواعد الدستورية وحظرت على المشرع المساس بالحرية الشخصية، ونقل تحية الرئيس لجميع الحضور، متمنيًا تحقيق الرفعة والتقدم ورفعة القارة الأفريقية.
