قررت محكمة النقض رفض الطعون المقدمة من 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة بورسعيد»، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق المتهمين، القاضية بإعدامهم، فيما صار حكم الإعدام غيابيًا على المتهم الآخر بنفس هذه القضية الصادر من محكمة الجنايات لعدم قيامه بإعادة الإجراءات.
أخبار متعلقة
كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة بورسعيد»، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي، وعاقبت المحكمة 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن 5 سنوات على 12 متهمًا، من بينهم مدير أمن بورسعيد، ورجال أمن، وبرأت المحكمة 20 متهمًا آخرين.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم ارتكاب «جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة».
وقالت «النيابة» إنه تبين أن النية كانت مبيتة لدى المتهمين، وأنهم عقدوا العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس)، انتقامًا منهم لخلافات سابقة، وأشارت إلى أن المتهمين استعرضوا القوة أمام جماهير ألتراس الأهلي، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع، ومواد مفرقعة، وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري.
كان الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، بإعدام 21 متهمًا، والسجن المؤبد لخمسة متهمين، والسجن 15 سنة لعشرة متهمين، والسجن 10 سنوات لستة متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وبراءة 28 متهمًا.
