أصدرت محكمة «الصلح» الإسرائيلية بتل أبيب، حكماً يحظر على بلدية تل أبيب إزالة مخيمات الاحتجاج التي نصبت في جادتي روتشيلد ونوردو حتى إشعار آخر، ولم تشر الإذاعة الإسرائيلية، التي أوردت النبأ صباح الخميس، إلى مزيد من التفاصيل.
كان عمال من مجلس بلدية تل أبيب بدأوا الأربعاء، في تفكيك المخيمات التي أقامها مواطنون إسرائيليون في مستهل شهرين تقريبا من الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال أحد المتظاهرين الغاضبين من المخيم الواقع في طريق نورداو بوليفارد بشمال تل أبيب لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «لقد أخذوا المتعلقات الشخصية واقتحموا الخيام وأخذوا كل شيء.. مثل اللصوص في الليل».
كان موظفو البلدية قد وضعوا، الثلاثاء، نشرة إعلانية ومعها وردة حمراء على كل خيمة في مناطق التخييم بمختلف أنحاء المدينة تبلغ المتظاهرين بأن لديهم مهلة حتى نهاية الشهر للإخلاء.
وقال رون هولداي، عمدة تل أبيب، الخميس، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن المدينة قررت عدم إصدار إشعارات طرد لكنها ستطلب من هؤلاء المحتجين الذين يعيشون في المخيمات الإخلاء وترك المكان طواعية.
كما قامت سلطات البلدية في مدينة «حولون» المجاورة لتل أبيب، بإزالة 10 أكواخ خشبية، واعتقلت الشركة أربعة محتجين خلال عملية الإزالة.
وبدأت المظاهرات منتصف يوليو الماضي عندما بدأ المحتجون، نصب خيام صغيرة في طريق روشيلد في تل أبيب احتجاجا على التكلفة العالية للمساكن، وسرعان ما أقيمت خيام أخرى في أماكن أخرى بالمدينة حيث إن موجة الاستياء امتدت لتشمل مظاهرات ضد تكاليف المعيشة المرتفعة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، إن «الحكومة التي أترأسها ملتزمة بتنفيذ تغييرات حقيقية لتخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة».
