تدرس الحكومة تعديل وإضافة 9 مواد جديدة لقانون العقوبات لمواجهة زيادة معدلات جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض، بالإضافة لعدم تناسب بعض مواد القانون مع خطورة الجرائم، ووجود قصور قانوني في استيعاب بعض الأفعال التي من المفترض أن تقع تحت طائلة قانون العقوبات.
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه مساء الأحد، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، تشديد العقوبات الواردة في المواد 267، 268، 269، 269 مُكرر، 288، 289، 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات، سواء بتغليظ العقوبات الواردة أو تقليص فرص تخفيف تلك العقوبات، وإضافة مادة جديدة برقم 290 مكرر تنص على عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تعطي القاضي سلطة الرأفة، مع استثناء الحالات المحكوم فيها بعقوبة الإعدام مع جواز النزول بالعقوبة إلى السجن المؤبد.
ويتبنى القانون رفع سن المجني عليه في المواد 268 ، 288 ، 289 إلى 18 ، بدلا من 16 سنة، ورفع السن من 7 سنوات إلى 12 سنة فى المادة 269 لحماية الأطفال من جرائم الاعتداء الجنسي والخطف.
وطالبت المناقشات باستحداث ظرفين مُشددين في المادة 288 هما خطف المجنى عليه الذي لم يبلغ العاشرة بغير تحايل أو إكراه، واقتران الخطف بجريمة الاغتصاب أو هتك العرض، وإضافة تعديل المادة 289 الخاصة بفعل هتك العرض وإزالة التمييز في الجريمة بين الذكر والأنثى.
كما تقرر تعديل المادة 306 مكرر ( أ ) لمجابهة ظاهرة الترويع، والتي تمثل بعض صورها الإحاطة بالمارة، خاصة الإناث، والاحتكاك الجسدي، والتهديد، وإلقاء الروع في نفوسهن حتى إذا لم يتضمن ذلك ما يمكن اعتباره قانونا خدشا للحياء.
وتضمن المادة المعدلة عقوبات على الجرائم التي تتم بواسطة المحمول أو الإنترنت، أو خدمات الرسائل القصيرة، وغيرها.
من جانبها، قالت الدكتورة سهير عبدالمنعم، أستاذة القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن التعديلات «مطلوبة وتشديد العقوبات في حالة ارتكاب مثل هذه السلوكيات يؤدي إلى نوع من الردع المجتمعي يتيح للقاضي درجات مختلفة من عقاب الجاني».
وأضافت أن التحرش الجنسي «لم يصل إلى حد الظاهرة» على حد تعبيرها. وطالبت عبدالقادر بضرورة وضع منظومة من الإجراءات لمواجهة «السلوكيات الدخيلة على المجتمع مثل التحرش الجنسي على أن تكون العقوبات المشددة آخر أسلوب يمكن اللجوء إليه».
