رحب الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، برفض لجنة الصحة بمجلس الشعب لائحة المستشفيات الجديدة، وقال:«وقعت وزارتا الصحة والتنمية المحلية في مأزق حين وقعتا على بنود تلك اللائحة، التي تحتوي على مآخذ كثيرة، وكان المفترض أن يكون الوزير أكثر حكمة ويعلم أن كثيراً من المجالس المحلية رفضتها حتى إن مجلس محلى السويس قدم مذكرة من 4 صفحات ترفض اللائحة، ومجالس الدقهلية والمنوفية رفضتها وقدمت مذكرة لوزارة الصحة بذلك».
وتعكف نقابة الأطباء على إعداد مذكرة تضم كل الملاحظات على اللائحة الجديدة وتتضمن انتقادات النقابة لعدم قيام الجبلي بعرض مسودة اللائحة على المستشفيات. وأكد نقيب الأطباء أن النقابة تعد «خطابا شاملا يضم اعتراضات النقابات الفرعية والنقابة العامة على اللائحة»، ولفت إلى أن النقابة سوف ترسل المذكرة لوزير الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال السيد إن «أول خطأ وقعت فيه وزارة الصحة، وهو ما عجل برفض اللائحة، أنها تجاهلت قانون النقابة الذي يحتم مساهمة ومشاركة النقابة في التخطيط والتشريع، فالنقابة لها حق أصيل بالقانون في المشاركة بالرأي والمشورة، وينص قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 على اقتراح المشروعات الصحية والإسهام مع الهيئات الحكومية والقطاع العام في وضع الخطة والمشروعات الصحية وتقويمها وإجراء الدراسات الميدانية، ووضع دراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية».
وأضاف: «على مدى 45 عاما، كانت هذه سياسة النقابة الدائمة على اعتبار النقابة هي المدافع الأول عن التأمين الصحي وعن حقوق الفقراء ومؤخرا لم يكلف الوزير نفسه بأخذ رأي النقابة في اللائحة».
وتابع النقيب: «تحدث الوزير عن أن اللائحة قد زادت من الفترة الصباحية ساعتين من الحادية عشرة إلى الواحدة ظهرا، والوزير قال في خطابه إن مخصصات العلاج المجاني في الموازنة العامة للدولة تبلغ 3 مليارات جنيه، وهذا الرقم يحتاج لمراجعة فورية، وتحديد من هو الفقير، وفي مجلس الشعب السابق أمكن وبعد جهد كبير حصلنا على زيادة جزئية وغير مرضية بمقدار 1750 مليون جنيه، منها مليار جنيه لسداد ديون العلاج على نفقة الدولة ، وزيادة العلاج المجانى بمبلغ 300 مليون جنيه تضاف إلى 350 مليون جنيه في الميزانية المخصصة للعلاج المجاني أصلا ؛ وبذلك يصبح العلاج المجاني في موازنة 2010-2011 لا يتجاوز 650 مليون جنيه، وليس ثلاثة مليارات جنيه ، والعلاج على نفقة الدولة لا يحسب ضمن العلاج المجاني».
وأوضح نقيب الأطباء اعتراضاته على مخصصات العلاج قائلا: «مليار ونصف لعلاج 100 ألف مريض شهرياً على نفقة الدولة يذهب منها نحو 600 مليون جنيه لعلاج حالات الفيروس سي، و400 مليون لعلاج الفشل الكلوى والباقى 500 مليون جنيه لعلاج الأمراض السبعة المتبقية في قرار وزير الصحة، أما باقي المواطنين غير القادرين والبالغ عددهم أكثر من 30 مليون مواطن فيعالجون بالمجان بمبلغ 650 مليون جنيه فقط».
