قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه سيجرى الانتهاء من إجراءات الحصول على تمويل حل أزمة التلوث في مصرف كوتشينر نهاية العام، حيث يتم التفاوض مع جهات التمويل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن توفير الدعم المالي المطلوب لتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة، لإنقاذ المصرف من مصادر التلوث البيئي المختلفة.
أخبار متعلقة
وأوضح «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن التكلفة الإجمالية للمشروعات المطلوبة نحو 350 مليون يورو، بجانب منحة تقدر بنحو 10% من القرض تصل إلى 35 مليون يورو، بهدف تعزيز وتحسين أعمال تدعيم نظم مراقبة نوعية المياه بالمصرف، وتقديم الاستشارات الفنية ورفع كفاءة القدرات البشرية بالوزارات المشاركة في الدراسة.
وأضاف أنه يتم حاليا التواصل مع العديد من الجهات الدولية ومنها بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وبنك الاستثمار الأوروبي، بعد أن تم الانتهاء من الملامح النهائيه للدراسة بمشاركة كافة الوزارات المعنية بملف المصرف بعد وضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم ضمن هذه الملامح، وتحديد الاحتياجات، والإجراءات اللازمة والمشروعات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف.
ومن جانبه، قال الدكتور عصام خليفة، رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، إن هناك لجنة مشتركة مع وزارات الإسكان، والبيئة، والصحة، والتعاون الدولي، تتابع المصرف لوضع خطط تنفيذية عاجلة لحل أزمة مصرف كيتشنر، بعد تكليفات الرئيس الفتاح السيسى بحل أزمة تلوث مياه المصرف.
وأضاف أن دراسة حالة المصرف تم تنفيذها من قبل أحد المكاتب الاستشارية العالمية بمشاركة مع أحد المكاتب الوطنية، لوضع الحل المتكامل لتحسين نوعية المياه بالمصرف البالغ نحو 457 ألف فدان، وفروعه الرئيسية التي تبلغ 6 فروع بمحافظات الغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية.
بدروه، قال المهندس محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية لضبط الجودة بهيئة الصرف، ومنسق المشروع، إن الدراسة تضمنت عمل حقلي لقياس تصرفات كافة محطات الصرف الصحي سواء الداخلة والخارجة ونوعية هذه المياه، والحالة الفنية لمحطات الصرف الصحي بـ 3 محافظات يمر بها المصرف، وتحديد حجم المخلفات الصلبة الحالية والمتوقعة حتى عام 2050.
