قال رئيس الوزراء التونسى محمد الغنوشى إنه كان يشعر بأن ليلى بن على، قرينة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على، هي التي تحكم البلاد في نهاية عهد «بن على».
وأشار الغنوشى - في حديث لراديو «أوروبا رقم 1» الفرنسى الثلاثاء- إلى أن زعيم حزب النهضة التونسى الإسلامى راشد الغنوشى، الموجود حاليا في منفاه في لندن لا يستطيع العودة إلى تونس إلا إذا صدر قانون بالعفو عنه ليمحو الحكم الذي صدر ضده في عام 1991 بالسجن مدى الحياة.
واعتبر أن تونس تعيش حاليا بعد أيام من رحيل زين العابدين بن على «تحولا تاريخيا»، حيث تعبر إلى مرحلة جديدة تفتح آفاقا مهمة للشعب والشباب الذي تواجد بكثافة في الشارع خلال الأسابيع الماضية للاعتراض على حزب بن على الذي يحكم البلاد منذ 23 عاما.
وأقر بأن المظاهرات كانت دموية حيث قتل خلالها ما لا يقل عن 78 مواطنا، إلا أن الجيش لم يطلق النار على أحد، وأعلنت حالة الطوارئ قبل ساعات من مغادرة بن على السريعة للبلاد.
وقال الغنوشى إنه فور توليه المسؤولية، أمر قوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص بأى حال من الأحوال على الشعب، وأنه فقط يمكن استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى، مشيرا إلى أنه ستتم محاكمة كل من كان سببا في وقوع أعمال العنف.
وأكد رئيس الوزراء التونسى أن عائلة زوجة بن على يتعين أن تحاكم أمام القضاء، متعهدا بأن تلقى عائلة الطرابلسى محاكمة عادلة. وفى المقابل لم يتحدث الغنوشى عن إمكانية محاكمة زين العابدين بن على نفسه.
واعتبر محمد الغنوشى أن «بن على» قدم الكثير لتونس في سنوات حكمه الأولى، ولكن في السنوات الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة نتيجة الثراء غير المشروع للمحيطين به، وبدا أن ليلى بن على هي التي تحكم البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم السماح لكل الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات على قدم المساواة، وكل من تتوافر فيه شروط الترشح وفقا لقانون الانتخابات سيكون في مقدوره التقدم إلى الانتخابات. كما تعهد الغنوشى بأنه سيكون هناك، اعتبارا من اليوم، فصل قاطع بين الدولة والأحزاب.
وأكد أن تونس تريد تنظيم انتخابات حرة وشفافة تراقبها لجنة مستقلة ومراقبون دوليون.
واعترف الغنوشى بأن ثورة المجتمع التونسى على حكم «بن على» تأخرت، إلا أن هناك فرصة لتعويض ما فات من خلال التوافق الوطنى الذي يتعين أن يسمح بالإسراع في تطبيق إصلاحات سياسية كبيرة.
ودافع الغنوشى عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وخاصة الوزراء القدامى منهم، مشيرا إلى أن كل الوزراء السابقين الذي استمروا في الحكومة الجديدة « نظيفو اليد وعلى درجة عالية من الكفاءة». وقال إن تشكيل حكومة تضم كبار الشخصيات من المجتمع المدنى يمثل أيضا ضمانة هامة للدفاع عن الحريات كافة.
