أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه يجب على الحكومة أن تواجه ظاهرة المناطق العشوائية، لتلافى تشكيل بيئة متردية وسيئة، بدلا من اللجوء إلى حيل قانونية، قد تسعفها على حساب معيشة المواطنين، وقالت إن المناطق العشوائية أصبحت أحياء سكنية متكاملة وواقعاً لا يجوز للدولة تجاهله، وإن على الحكومة تطويرها وتقنينها حماية للبسطاء الذين يحلمون بمسكن.
أخبار متعلقة
وقضت المحكمة، أمس- برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود أبوالدهب، نواب رئيس مجلس الدولة- بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن توصيل الكهرباء إلى منزل أحد المواطنين بتقسيم جمعية النصر شمال محطة كهرباء جنوب حلوان، بحجة أنها منطقة عشوائية. وقالت، فى حيثيات حكمها، إنه إذا حررت المحليات مخالفات بشأن العقار المطلوب تزويده بالمرافق، كان من حقها رفضها، إذا كانت هذه المخالفات ثابتة فى حق صاحب الشأن بأحكام قضائية صادرة بالإدانة، أما إذا وقف الأمر عند حد تحرير محاضر مخالفات، مع عدم نهوض جهة الإدارة المختصة لوقف الأعمال المخالفة فعلاً والحيلولة دون إتمامها وشغلها بالسكان، وقعودها عن اتخاذ الإجراءات التى تطلبها القانون لمواجهة المخالفات، حتى اكتمل البناء المخالف وشُغل بالسكان واستقرت به أوضاعهم، فلا جدوى من امتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق، مادام صاحب المبنى قد استجمع الشروط اللازمة للتعاقد على توصيل المرافق العامة بالعقار، ومادام المبنى المقام لا يهدد بحال أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
وأضافت المحكمة أن المشرع أراد من إصدار المحليات قرارات وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها تنظيم عملية البناء حرصاً على سلامة المواطنين وأمنهم من ناحية، وتوخيا للبناء السليم كمظهر من مظاهر الثروة العقارية من ناحية أخرى، ومن ثَمَّ حظر الخروج عليها، وفرض العقوبات على المخالفين لأحكامها.
وأوضحت أن هذه التشريعات لا تؤتى أُكلها ما لم تنهض الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم، وتبادر إلى وأد هذه المخالفات فى مهدها وإيقاف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإدارى، وتحرير المحاضر المثبتة لهذه المخالفات، وعرضها على الجهات القضائية لتتخذ فيها شؤونها، وتحيل المخالفين إلى المحكمة الجنائية، ويأتى الحكم فى حالة ثبوت المخالفة، فيعيد الأمور إلى نصابها ويزيل أسباب المخالفة.
وذكرت أن الأماكن التى لم يتم صدور قرار بتقسيمها، مثل المناطق العشوائية، التى أُقيمت على أرض غير مقسمة ودون ترخيص بناء، تنطبق عليها الشروط والضوابط التى تتضمنها القرارات الصادرة من المحافظ المختص بتزويد تلك العقارات بالمرافق، لا قانون المبانى، وإلا أدى ذلك إلى استحالة تزويد تلك العقارات بالمرافق العامة استحالة مادية ملموسة، وهى التى تُعد ضرورة حيوية من ضرورات الحياة لجمهور قاطنى تلك العقارات، التى أُقيمت فى الأصل على مرأى ومسمع الجهة الإدارية، التى لم تتخذ أى إجراءات حاسمة لمنع إقامتها.
