الدفاع في «فساد الداخلية»: اللجنة المُشكّلة من المحكمة «أمسكت عن قول الحقيقة»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، نظر جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و12 متهمًا من قيادات الوزارة، في قضية «فساد الداخلية».

كانت جهات التحقيق وجهت للمتهمين في القضية تهم «التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق».

وواصل دفاع المتهمين الثلاثة مرافعاته، مشددًا على تمسكه بالمادة 223 من اللائحة الداخلية للحسابات، التي تؤكد أن اختصاص المتهم هو التأكد من موافقة الجهة التي تصدر إذن الصرف، لأن المشرف عليه هم ممثلو وزارة المالية، وعلى المحكمة الوقوف على قيامه بتسهيل أو الاستيلاء على أموال، أو يساهم في جريمة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الدفاع أن المتهم الثالث عشر «لم يشغل منصبًا طوال الفترة من 2010 إلى 2012، يتيح له المراقبة أو الصرف أو التوقيع على أي مبالغ»، مشددًا على أن الدفاع متمسك بتحقيق هذا الدفع، وأن هنا 193 مليون جنيه على هيئة مكافآت لآخرين.

وأوضح أن المتهمين غير مسؤولين عن صرف أي مبالغ، وأن المتهم الثاني أُنهيت خدمته في 13 يوليو 2011، ومع ذلك أوردت المبالغ التي صرفت منذ ذلك التاريخ حتى بدء التحقيق في القضية، مع عدم وجود أي توقيع أو صلة للمتهم بهذه المبالغ أو المستندات، واللجنة لم تحسن التصرف والعمل، لأنها تغافلت عن توضيح المبالغ المصروفة تحت استمارات الصرف 132، الخاصة بالمكافآت ولم تذكر إلا المبلغ والمتسلم إذا كان موجودًا، وهو موجود في كل الاستمارات على كل الحوافز والمكافآت، وأمسكت عن قول الحقيقة المثبتة بما تم عرضه على هيئة المحكمة.

وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين القاضي والدفاع لإصرار الدفاع على إنهاء مرافعته وأخذ وقته في شرح دفوعه.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضى، العادلى و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن «العادلى» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.