أكدت النقابة العامة للصيادلة ﺃﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ إﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ فى ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 373 ﻟﺴﻨﺔ 2009، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ - هو استجابة لرغبة ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭإعمالا ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺼﺮى فى ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ، مبدية ترحيبها الكامل بالقرار . قالت النقابة فى بيان لها، الاربعاء، إن موقفها كان «واضحا» من الأزمة ، حيث طالبت ﺑﺘﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟمنتج محليا، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻقتصادية ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ، ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪلى. و أضافت: «اعترضنا، منذ البداية ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ الأﺳﺒﻖ ﺣﺎﺗﻢ ﺍﻟﺠﺒﻠى ﺍﻟﺬى ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2009. من جانبه، أكد محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة لـ«المصرى اليوم»، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺑاﻻﻋﺘﺮﺍﺽﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻛﺜﻔﺖ ﺿﻐﻮﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، مضيفا: «ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ». و طالب عبد الجواد بحساب ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، بحيث ﻳﻀﺎﻑ ﻟﻬﺎ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ.
