نفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تردد على لسانها حول فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب.
وقالت والي إن ما جاء في كلمتها، التي ألقتها خلال احتفال اليونسيف بعيدها السبعين هو ما يلي: «الأسر التي تنجب ٦ و٧ و٨ و٩ أطفال وتترك أولادها بلا رعاية واهتمام وينتهي بهم الحال بلا تعليم أو حماية لابد من محاسبتها»، حسب توضيحها لـ«المصري اليوم».
وجاء ذلك في معرض حديث الوزيرة عن أن عدد السكان في مصر يبلغ 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 سنة من هؤلاء الأطفال تحت خط الفقر يمثلون نحو 9 ملايين طفل، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف أكثر قسوة من العنف الجسدي المتمثل في الضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشارع دون رعاية واهتمام وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات.
وأوضحت والي أن قضية العنف قد تكون مرتبطة بالفقر وتؤدي إلى التفكك الأسري وتدفع بالأطفال إلى الشارع مما يجعلهم يمرون بظروف قاسية وكل هذه الأشكال من العنف خطيرة للغاية وهو ما يجعل التحديات التي تواجه الحكومة والمجتمع المدني كبيرة جدا لحل تلك التداعيات الخطيرة.
وأكدت غادة والي على أن الطفل في قلب برامج الحكومة، لافتة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التضامن لحماية الأطفال، بما في ذلك تنفيذ مشروع أطفال بلا مأوى لحماية الأطفال المشردين في الشوارع، وذلك من خلال وحدات متنقلة وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وأيضاً تطبيق برنامج التغذية المدرسية والذي يستهدف 10.5 مليون طفل.
وأضافت: «لدينا 21 مليون طفل في المدرسة ويقدم برنامج تكافل وكرامة دعما نقديا لمليون و300 ألف أسرة جديدة بشرط أن تراعي الأسر أطفالها تعليميا وصحيا ولدينا أيضا تشريعات خاصة بالأطفال من بينها قانون منع وتجريم ختان الإناث».
