أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة عدم صحة الشائعات التي تم تداولها بشأن نقل تبعية وزارة التجارة الخارجية لوزارة التموين، في إطار التعديل الوزاري الأخير.
وذكر المصدر أن قطاع التجارة الداخلية هو ما يتبع وزارة التموين، وأن التجارة الخارجية جزء رئيسي وحيوي ضمن منظومة وزارة التجارة والصناعة، حيث أطلقت الوزارة مؤخرًا استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020.
وقال إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين قطاعي الصناعة والتجارة، خاصة فيما يتعلق بوضع السياسات المحفزة لتنمية الصناعة المحلية، وزيادة معدلات التصدير من جهة والانفتاح على الأسواق الخارجية من جهة أخرى، وهو الأمر الذي انعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري منذ دمج الوزارتين في يوليو من عام 2004.