قالت وكالة بلومبرج الإخبارية الاقتصادية إن الجنيه المصرى سجل أفضل أداء بين 154 عملة أخرى على مستوى العالم هذا الشهر.
أخبار متعلقة
وأضافت الوكالة الأمريكية فى تقرير لها أن الجنيه فقد أكثر من نصف قيمته منذ التعويم أمام الدولار فى 3 نوفمبر الماضى، لكنه عاد للارتداد مستعيداً عافيته، حيث ارتفع بنسبة 16% هذا الشهر، ليسجل أفضل أداء بين 154 عملة تتابعها الوكالة فى مختلف أنحاء العالم.
وقارنت الوكالة بين مصر ونيجيريا من حيث سياسة تعامل كل منهما مع الأزمة الاقتصادية ونقص الدولار ومحاولة السيطرة على السوق السوداء للعملة الصعبة، لافتة إلى أن تكتيك مصر كان قائما على ترك الجنيه والدولار أمام قوى السوق، فيما يعرف بـ«تعويم الجنيه»، وساعدت هذه الخطوة فى حصول مصر، التى تعد ثالث أكبر اقتصاد فى أفريقيا، على قرض بـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وأشارت إلى إشادة مديرة صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، منذ أيام، بأداء الحكومة المصرية لاستعادة العافية الاقتصادية، وذكرت الوكالة أنه «رغم أن مصر لا تزال تعانى من نقص الدولار، إلا أن الوضع آخذ فى التغير، والمستثمرون يعودون تدريجيا إلى مصر».
وأوضحت «بلومبرج» أن الأمر فى المقابل يختلف فى نيجيريا، التى لم تسمح بتعويم عملتها المحلية «نايرا»، وأصرت على أن هذه هى الطريقة الوحيدة لحماية الفقراء من زيادة أخرى فى معدلات التضخم، والتى هى بالفعل الأعلى مستوى منذ عام 2005. ولفتت إلى أن عملة نيجيريا «نايرا» انخفضت بما يقرب من 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بدأت مسيرة ضعفها فى يونيو الماضى. فيما يشير محللون اقتصاديون إلى أنه يتوجب على البنك المركزى أن يتخلى عن دعم العملة المحلية على غرار ما حدث للجنيه المصرى.
وقالت الوكالة إن الفجوة التى كانت قائمة بين قيمة الجنيه المصرى فى السوق الرسمية وقيمته فى الأسواق السوداء قد تمت تغطيتها بالكامل منذ قررت مصر تعويم الجنيه، حيث تمت تلبية جميع احتياجات المستثمرين من الدولار، وفى المقابل، فإن تلك الفجوة آخذة فى الاتساع بنيجيريا، وانخفض سعر «نايرا» إلى مستوى قياسى بلغ 510 مقابل الدولار فى السوق السوداء هذا الأسبوع، وهذا أضعف بنسبة 38% من السعر الرسمى وهو 315.
وقالت الوكالة إن مصر حققت نتائج أفضل بكثير من نيجيريا على صعيد أداء الأسهم والسندات المحلية والعملة والديون الدولارية هذا العام، وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إى جى إكس 30» بنسبة 11% من حيث القيمة الدولارية، ليكون بذلك أفضل أداء فى أفريقيا، وفى المقابل انخفض المؤشر الرئيسى للبورصة النيجيرية 6.2% منذ نهاية عام 2016.
وأشادت الوكالة بتزايد التفاؤل بين المستثمرين بشأن الأسهم المصرية، فيما تواصل الأسهم النيجيرية الانزلاق، وقالت إن الأسهم النيجيرية هى الأرخص فى أفريقيا، مع انخفاض معدل السعر إلى الأرباح بناء على تقديرات الـ 12 شهرا المقبلة إلى 7.5، أى أقل من المقياس الرئيسى فى زيمبابوى، حيث تسببت أزمة السيولة فى عجز بعض الشركات والدوائر الحكومية عن دفع رواتب العاملين. أما فى مصر، فقد ارتفع هذا المعدل إلى 11.3 بعد أن كان 7.8 فى يونيو الماضى. أما فى نيجيريا فيقول المستثمرون إن تفاقم نقص النقد الأجنبى فى بلد يستورد معظم بضائعه سيضغط على الأسعار ويدفعها إلى الارتفاع.
