قررت نيابة السويس الكلية بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام لنيابات السويس، حبس مسؤول بجمارك بورسعيد، بتهمة تلقي رشوة مالية نظير مخالفة القانون، وتسهيل ارتكاب مخالفات مالية وقانونية، وتورطه في وقائع قضية الرشوة بجمارك السويس التي ضبطت الرقابة الإدارية المتهمين فيها.
واعترف مسؤول الجمارك في السويس خلال التحقيقات باشتراك «الجوهري. ا»، مدير إدارة الفتوى بالشؤون القانونية بجمارك بورسعيد، في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة كان يرسلها له.
يذكر أن النيابة العامة أخلت سبيل المتهم الثاني، صاحب سلسلة محال عطارة شهيرة بالقاهرة بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، والوسيط وهو المستخلص الجمركي بكفالة مالية، بعدما استمعت النيابة خلال التحقيقات التي استمرت على مدار 48 ساعة لأقوال المتهمين الثلاثة، وضباط الرقابة الإدارية بالسويس.