انتهت مجموعة من شركات قطاع الأعمال العام، من إعداد خططها الاستثمارية وإعادة هيكلة بعض الكيانات التابعة، فى حين أوقفت شركات أخرى خططها نظرا لنقص السيولة وعدم حصولها على مستحقاتها المالية لدى جهات حكومية عدة.
وضمت قوائم الشركات التى انتهت من خططها، القابضة للغزل والنسيج، والقابضة للنقل البرى والبحرى، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الغذائية، بينما علقت شركة القومية للتشييد استثماراتها الجديدة بسبب مستحقات مالية لدى جهات حكومية تصل إلى 3.5 مليار جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك خطة لإصلاح قطاع الغزل والنسيج وإعادة هيكلته، بعد تكبده خسائر كبيرة لفترات طويلة. ووفقا لخطة الشركة القابضة للغزل والنسيج، فإن مديونيات شركات الغزل والنسيج، بلغت نحو 900 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى، بعد تخفيض المديونية من 2.3 مليار جنيه نتيجة التسوية الجماعية مع البنوك العامة.
وأوضحت الخطة التى حصلت عليها «المصرى اليوم»، أن شركات الغزل والنسيج تحتاج إلى ما يقرب من 1.3 مليار جنيه لإعادة الهيكلة.
وبالنسبة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة، إن قيمة الاستثمارات الجديدة فى خطط هيكلة الكيانات التابعة بلغت نحو 604.1 مليون جنيه، مقارنة بحوالى 530 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2010/2011.
وأوضح يوسف أن الاستثمارات الجديدة تتضمن 112.8 مليون جنيه لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، و120 مليون جنيه لشركة بورسعيد لتداول الحاويات و223.6 مليون جنيه لشركة دمياط لتداول الحاويات، و2.7 مليون جنيه لشركة القناة للتوكيلات الملاحية و116 مليون جنيه لشركات نقل الركاب الثلاث لشراء أتوبيسات جديدة وتطوير محطات الركاب.
كما شملت خطط الهيكلة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، حيث أكد الدكتور مجدى حسن، رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن شركته بدأت فى إعادة دراسة استثماراتها فى الشركات التابعة، لافتا إلى أن القابضة تدرس إقامة مصنع الشركة العربية للأدوية والمستحضرات الطبية بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه. فى المقابل، رهنت الشركة القومية للتشييد الدخول فى استثمارات جديدة وإعادة هيكلة بعض الشركات، بإمكانية استرداد مستحقاتها المالية لدى جهات حكومية، البالغة جملتها 3.5 مليار جنيه.
وقال المهندس صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة، إن هناك حالة من الترقب لعملية تسوية المستحقات عبر قرض البنك الأهلى
وتتبع وزارة الاستثمار 9 شركات قابضة، تمتلك وتدير 147 شركة، مسجلة إيرادات بنحو 64.4 مليار جنيه، مقابل 61.5 مليار جنيه العام الماضى.
