أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان أول وثيقة من نوعها تحت عنوان «قواعد سلوك مراقبى الانتخابات وقواعد سلوك هيئات مراقبة الانتخابات» تمهيدا لطرحها على جميع هيئات المراقبة ونشطاء حقوق الإنسان والرأى العام لمناقشتها وإقرارها، والعمل بها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ونصت الوثيقة على عدد من قواعد سلوك مراقبى الانتخابات، وهى أن يلتزم المراقب فى عمله بالاستقلال عن جميع المتنافسين فى العملية الانتخابية، وذلك بأن يتسم سلوكه بالحياد تجاه الأحزاب أو التيارات الفكرية، والامتناع عن الدعوة لها أو توزيع أوراقها والتزام جميع المراقبين المنتمين لأحزاب بتقديم ما يثبت تجميد عضويتهم بالأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية التى ينتمون إليها قبل بدء عملهم المتعلق بالمراقبة.
وألزمت الوثيقة التى أقرها ممثلون عن 5 منظمات حقوقية وهى المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى والمركز المصرى للمرأة المراقب فى عمله ـ باحترام سيادة القانون، وذلك عن طريق الالتزام بما ورد فى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والإعلان الدستورى والقوانين الحاكمة للانتخابات والقرارات الصادرة عن الجهة المشرفة عليه على أن يمتنع المراقب عن التدخل بأى شكل من الأشكال فى سير العملية الانتخابية أو إعاقتها. ونوهت إلى ضرورة التزام المراقب بالإفصاح عن شخصيته بإبراز بطاقة المراقبة المصرح بها من قبل الهيئة المشرفة على الانتخابات، والظهور بوضوح داخل وخارج مراكز الاقتراع، والمبادرة بتقديم نفسه للمسؤولين عن إدارة لجان الاقتراع ولجميع الجهات القائمة على العملية الانتخابية كلما طلب منه ذلك على أن يمتنع المراقب عن التخفى أو انتحال الصفة أو الحصول على أى هدايا أو عطايا من المتنافسين فى الانتخابات.
