أعلن المستشار محمد عطية، وزيرالتنمية المحلية، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الأربعاء مرسوما بالقانون 116 لسنة 2011، بحل المجالس الشعبية المحلية.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن المرسوم ينص على حل جميع المجالس الشعبية فى المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، كما ينص المرسوم أيضا على تشكيل مجالس شعبية محلية مؤقتة للمحافظات.
وأضاف عطية أن تشكيل هذه المجالس سيصدر بقرار من مجلس الوزراء، وسوف تضم في تشكيلها عددا كافيا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية، بالإضافة لممثل عن الشباب وآخر عن المرأة.
وقال عطية إن ذلك كله سيتم بناء على عرض تقدمه وزارة التنمية المحلية والمحافظون، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبي المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس.
وأضاف أن اختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد في قيامهم بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة بالنسبة للموضوعات الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية، وتلبية مطالب المواطنين، طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تحقيق سير المرافق العامة في المحافظة بانتظام.
وأضاف عطية أن المجلس الشعبي المحلى المؤقت المشكل وفقا لهذا القانون يستمر لمدة سنة أو انتخابات مجالس شعبية محلية جديدة أيهما أقرب.
كما أعلن الوزير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 79 بحيث تم إضافة مادتين جديدتين لقانون نظام الإدارة المحلية.
وأضاف الوزير أن المادة الأولى الجديدة تنص على إنشاء إدارة بالوزارة تسمى إدارة التفتيش والمتابعة، مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والإداري على العاملين بالإدارات المحلية المختلفة، والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة أعمالهم، وصدر قرار تشكيل هذه الإدارات واختصاصاتها من وزير الإدارة المحلية.
وتنص المادة الثانية على جواز منح بعض العاملين بإدارة التفتتيش والمتابعة، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية، والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها أو تلك التى تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التي يتم إبلاغهم بها، وذلك بقرار من وزير العدل، وبالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية، والذين يحددهم الوزير المختص للإدارة المحلية.
